وأضاف البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1% هذا العام، انخفاضا من 6.6% العام الماضي.
وأوضح أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات حكومية تسجيل العجز التجاري أكثر من 169.47 مليار درهم، بنهاية أكتوبر من العام الجاري 2023، وبانخفاض بلغت نسبته 6.1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
وانخفضت الواردات بنسبة 3.9% لتبلغ 591.51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.4%، لتصل إلى 350.13 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 0.9 نقطة، ليصل إلى 59.2%.
وأشارت البيانات إلى أن تراجع واردات السلع، يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
كما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22%، نتيجة انخفاض واردات الغازوال والوقود، بقيمة 16.64 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17.4%، مقارنة بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10.5%.
أما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، نتيجة تراجع مشتريات الأمونيا بنسبة 61.5%.
وانخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة بلغت 23.9%، لتصل إلى 29.14 مليار درهم، مقابل 38.27 مليار درهم منذ عام، وذلك وسط تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61.9%.
في حين سجلت الموارد الغذائية شبه استقرار خلال شهر أكتوبر الماضي، عند مستوى 73.27 مليار درهم.
بينما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك، بنسبة 12.1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات بنسبة 27.9%، والمركبات السياحية بنسبة 21.3%.
كما صعدت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 146%، لتصل إلى 132.42 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة بـ 115.60 مليار درهم في أكتوبر من العام الماضي.
ومطلع الشهر الجاري، توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
وتوقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.