وأظهر معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 47.4 الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير عند 46.7 لشهرين متتاليين.
وكان هذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من 50، مما يشير إلى انكماش بقطاع التصنيع. وهذه هي أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.
وكان خبراء توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.1. ووفقا لمعهد إدارة التوريدات، فإن بقاء مؤشر مديري المشتريات أقل من 48.7 على مدى فترة من الزمن يشير إلى انكماش الاقتصاد ككل.
وتشير بيانات إلى أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، يتقدم ببطء. ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بقوة على أساس سنوي في نوفمبر.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، منذ أسابيع، إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال يتحسن رغم التباطؤ الأخير، حيث أنه من المتوقع أن يظل الوضع جيدا ما لم تحدث أي صدمات خارجية خلال الفترة المقبلة.
وقالت فيتش إن الشركات داخل الولايات المتحدة أصبحت أكثر انتقائية في اختيار الوظائف الشاغرة، وذلك في محاولة منها لإدارة تكاليف العمالة، مضيفة بأن تكاليف العمالة الأميركية ارتفعت بشكل ملحوظ.
وشددت الوكالة على أن سوق العمل داخل الولايات المتحدة يجب أن يظل مستقرا نسبيا مع عودة الطلب على العمالة وزيادة العرض قليلا، هذا كما أضافت بأنه من المتوقع أن يتباطأ الطلب بشكل أكبر من تباطؤ الاقتصاد، كاستجابة للآثار المتأخرة لأسعار الفائدة المرتفعة، وذلك جنبا إلى جنب تشديد شروط الائتمان.