اقتصاد البحرين ينمو 3.3% في الربع الأول

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وكشفت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين ارتفع 3.3% خلال الربع الأول ليساهم بنحو 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4%، وكانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بين القطاعات الأفضل أداء.

توقعات النمو

تتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين 3% في 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن المحروقات.

يشار إلى أن البحرين أدخلت إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، رفعت شركة "بي.إم.آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" في أبريل الماضي، توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7% في 2024 من توقعات سابقة لنمو 2.5%، ومقارنة مع تقديرات لنمو 2.5% في 2023، مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وأضافت الشركة أن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات.

وأنهت البحرين العام الماضي بنمو 3.8% على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع بين جميع فصول العام، والتي غذاها بشكل رئيس الأداء القوي في القطاع المالي ومجال المواصلات.

ولفت التقرير إلى أن التحسن في نمو العام الجاري سيكون مدفوعاً بالاستثمار، إذ إن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بدعم من صعود أسعار النفط أن يعزز الاستثمار العام، بينما يدعم في الوقت نفسه زيادة أكثر تواضعا في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.