وقال البنك، في بيان، إن الهدف من القرار تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وتواجه حكومة المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991، مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وأمس الاثنين، كشف البنك المركزي للمغرب عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 360 مليار درهم (34.82 مليار دولار) في 10 مارس الجاري، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار (25.8 مليار درهم).
وفي الثاني من مارس، أصدر بنك المغرب سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، عقب الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، بعد تحسين منظومته لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمثل وصول الأصول الاحتياطية إلى 34.82 مليار دولار زيادة بـ 8.2% على أساس أسبوعي، ونسبة 7.3% على أساس سنوي، بحسب البيانات الحكومية.
ويكفي الاحتياطي النقدي لـ 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات الأساسية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار ما تستورده المملكة من الخارج.
وأشار بنك المغرب إلى أنه يتوقع وصول الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري نحو 362.9 مليار درهم، ثم 371 مليار درهم سنة 2024.
وفي 6 مارس الجاري، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على خط ائتماني مرن بحوالي 5 مليارات درهم، يرتقب أن تتم المصادقة عليه قريباً، وهو ما سيعزز الرصيد في حال استخدامه.
ومنتصف الشهر الماضي، توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1% في العام الحالي، من توقعات بنمو 1.3% في 2022، جراء انتعاش القطاع الزراعي.
وفي تقرير عن المغرب آنذاك، أضاف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي تعرض العام الماضي لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع.
ولفت إلى أن المخاطر قائمة جراء التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين المهمين للمغرب بمنطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.