ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية "السعودية 2030".
وحسب بيان للمركز، صادر اليوم، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع لفترة تمتد 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
وبينما تسرع المملكة العربية السعودية الخطى نحو تنويع اقتصادها وجعل الرياض مركزاً اقتصادياً عالمياً، حصل الصندوق السيادي للبلاد على قرض بـ 5 مليارات دولار مؤخراً، ضمن سياسة القروض التي لجأ إليها قبل نحو 5 سنوات لتوفير السيولة التي تمكنه من اقتناص الفرص الاستثمارية.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأسبوع الماضي، إتمام الاتفاق على قرضه الخامس، بعدما وقع اتفاقية مع شركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.
وتصل مدة القرض إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمته الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادته إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، ويعد هذا التمويل هو الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة الذي يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، وهو قاطرة النمو لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 594 مليار دولار.
ومع التوسع في حجم الاستثمارات، اضطر الصندوق إلى تعزيز السيولة عبر مصادر تمويل مختلفة في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي، فضلا عن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، وهي السياسة التي بدأها قبل نحو 5 سنوات.