وقالت روث براند، رئيسة المكتب، اليوم: " التنمية الاقتصادية إجمالا تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023 في ظل مناخ ما زالت تشوبه أزمات متعددة".
وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا قد بلغ 1.8% خلال عام 2022، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.
وقد تراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفض الطلب العالمي على الصادرات، بما في ذلك الصين.
ووفقا للبيانات، فإن معدل التضخم خلال عام 2023 بلغ 5.9 %، ثاني أعلى معدل تضخم يجري تسجيله منذ إعادة توحيد ألمانيا خلال عام 1990. وكان أعلى معدل تضخم قد تم تسجيله في عام 2022 وبلغ 6.9%.
وقالت براند: "رغم انخفاض الأسعار حاليا، فإنها ما زالت مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية، وتدفع النمو الاقتصادي للانخفاض. وأضافت: " الأوضاع التمويلية غير الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان لها تأثير أيضا".
ولا يتوقع العديد من الاقتصاديين تحقيق التعافي الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2024. وقد خفض الكثير من الباحثين الاقتصاديين مؤخرا من توقعاتهم .