أحرق محتجون لبنانيون مداخل بعض المصارف في بيروت، احتجاجًا على عجزهم عن سحب أموالهم، في ظل تراجع الليرة إلى أدنى مستوى لها خلال عقود، فوق 80 ألف ليرة للدولار.
احتجاجات واسعة النطاق
طالت الاحتجاجات 6 فروع لبنوك لبنانية على الأقل، واحترق بنك في حي بدارو، بحسب المتحدث باسم جمعية صرخة المودعين، التي تضم المودعين العاجزين عن استرداد أموالهم.
وهاجم عدد من المودعين كذلك، منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وأشعلوا النيران أمام مدخله.
من جانبها، انتشرت قوات من الجيش في صيدا وما حولها، للتصدي للعنف وسط الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت.
كانت البنوك اللبنانية قد بدأت إضرابًا منذ أكثر من 10 أيام، احتجاجًا على قرارات قضائية بحقها، ولا تزال تهدد بتصعيد تحركاتها ووقف أجهزة الصرف الآلي ATM، التي ما زالت تعمل حتى الآن.
حجز الودائع
قامت المصارف اللبنانية باحتجاز ودائع العملاء، منذ اندلاع الأزمة المالية في أكتوبر 2019، كما حددت سقوفًا على السحوبات بالعملتين الأجنبية والمحلية، وخسرت العملة 98% من قيمتها منذ ذلك الوقت.
شهدت بعض المصارف اللبنانية منذ احتجاز ودائع العملاء، هجمات فردية لمحاولة سحب ودائعهم تحت تهديد السلاح، وتزايدت تلك الحوادث بشكل كبير خلال العام الماضي.
ظلت الليرة مربوطة بالدولار عند سعر 1507.50 ليرة منذ عام 1993، حتى ما بعد أكتوبر 2019.
وقد رفع مصرف لبنان المركزي بدءًا من فبراير سعر صرف الدولار للودائع في المصارف من 8000 إلى 15 ألف ليرة، وبسقف سحب 1600 دولار شهريًا بالعملة المحلية، أي 24 مليون ليرة في الشهر.
أوضح حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في وقت سابق، أن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، ما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات في ظل الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
لا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات، إلى 15 ألفًا، بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، إذ تم تداول الليرة منذ أيام فوق الـ 60 ألفًا للدولار.