وفضّل الرئيس الصربي التغيب عن القمة التي عقدت يومها في ألبانيا للذهاب إلى بكين للتوقيع على اتفاقية تجارية مع الصين.
وهذا الخيار يدل على مدى تعقيد العلاقات بين الأوروبيين وهذه المنطقة التي تمزقها النزاعات السياسية وحيث تتمتع الصين، مثل روسيا، بنفوذ أكيد، وفقاً لما نقلت صحيفة لوموند.
وهذه المسائل كانت في قلب القمة الجديدة التي نظمت بين الطرفين في بروكسل.
ووفقا لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين "الهدف من هذه القمة هو تأكيد التزامنا تجاه المنطقة بقدر ما هو تعزيز اقتصادها"، بحسب صحيفة لوموند.
وفي نوفمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة نمو لهذه البلدان الستة (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا)، من المفترض أن تقدم لها مزايا معينة، مثل حرية حركة البضائع والأشخاص.
يأتي ذلك قبل انضمامها الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يزال احتماله بعيد المنال.
ومن المقرر أن يتم منح تلك البلدان مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو بين عامي 2024 و2027، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتطوير السوق الإقليمية المشتركة.
ويرى فلوران مارسياك، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تهدئة العلاقات، وجذب المستثمرين، وتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، هناك بعض القادة السياسيين المحليين يترددون في القيام بذلك، وبناء سوق مشتركة بين هذه الاقتصادات التي تفتقر إلى التكامل.
ويؤكد بيتر تاباك، المتخصص في هذا الموضوع في البنك الأوروبي: "هناك حواجز غير جمركية كبيرة بينهما منها إجراءات معقدة، وأوقات انتظار طويلة على الحدود، والمقاطعة ذات التأثير السياسي، على سبيل المثال من قبل كوسوفو على المنتجات الصربية في عامي 2018 و2023".
ورغم أن المنطقة نجت من أزمة كوفيد-19 بشكل أفضل من المتوقع، فإنها تظل هشة اقتصاديا.
ويوضح بيتر تاباك أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألبانيا يتراوح بين 34% إلى 50 % مقارنة بنظيره في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لألبانيا وإلى 50% بالنسبة للجبل الأسود.
وتضيف ديانا كاراتشانسكي، الخبيرة الاقتصادية في شركة كوفاس: "تتمتع كل من صربيا والبوسنة والهرسك بقاعدة صناعية متطورة نسبيًا، تمثل 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، في حين تعتمد ألبانيا والجبل الأسود بشكل أكبر على السياحة".