النشاط الصناعي العالمي يواصل انكماشه خلال نوفمبر

استمر النشاط الصناعي العالمي في الانكماش خلال نوفمبر الماضي، مع استمرار تراجع الطلب، ولكن أظهرت بيانات أخرى علامات متباينة على قوة النشاط في الصين.

وصعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 44.2 نقطة في نوفمبر، من 43.1 في أكتوبر الماضي.

ولا يزال المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، رغم هذا التحسن الطفيف في الأداء.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، كان مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة، على الرغم من أنه أظهر علامات التحسن، في حين عانت المصانع في فرنسا مرة أخرى ضعف الطلب.

وفي بريطانيا، كانت هناك دلائل أخرى، على أنها قد تجتاز مرحلة ركود طويلة الأمد، لكن الشركات ظلت حذرة.

مؤشرات آسيوية

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 50.7 نقطة في نوفمبر من 49.5 نقطة في أكتوبر الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين.

ويُنظر إلى أداء قطاع التصنيع في آسيا، باعتباره مؤشراً مهماً على قوة التجارة العالمية، وترسم أحدث مجموعة من بيانات مؤشر مديري المشتريات صورة مختلطة، بحسب رويترز.

وجاءت القراءة بعد يوم من مسح رسمي، أظهر انكماش النشاط الصناعي وغير الصناعي في الصين، ما يسلط الضوء على المشكلات العميقة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يزيد الضغط على حكومة بكين لضخ مزيد من حزم التحفيز، بهدف الحفاظ على الزخم خلال العام المقبل.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان إلى 48.3 نقطة الشهر الماضي، من 48.7 نقطة في أكتوبر، وهي أسرع وتيرة من الانخفاض في 9 أشهر، بسبب الانخفاضات الحادة في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.

أما في تايوان، التي تعد مركزاً لصناعة الإلكترونيات، فقد صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 48.3 نقطة، من 47.6 نقطة في أكتوبر، وهو أفضل أداء له منذ مارس الماضي.

في حين صعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي في كوريا الجنوبية، إلى 50 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، من 49.8 نقطة في الشهر السابق عليه، بعد 16 شهرًا متتاليًا من الانكماش.

إلى ذلك نما النشاط الصناعي في الهند وإندونيسيا والفلبين، في حين انكمش في تايوان وفيتنام وماليزيا.