وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن هذا العجز يشكل نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقل بنحو طفيف عن هدف قانون المالية لعام 2023 المتمثل في 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحسن قدره 1 نقطة مقارنة بـ 5.4% في عام 2022.
وجاء التحكم في هذا العجز بدعم من الأداء الجيد للإيرادات، وهو ما ساهم في تغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بإجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ودعم النشاط الاقتصادي والتكفل بضحايا زلزال الحوز، حسب التقرير السنوي للعجز الصادر اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة، بأن إيرادات المملكة ارتفعت بنسبة 7.4% لتصل إلى مستوى 324.1 مليار درهم، فيما نمت المصروفات بنسبة أقل إلى 386.9 مليار درهم.
وتعد الضرائب أبرز بند في الإيرادات حيث مثلت 81% من المجموع، فيما تسيطر أجور الموظفين الحكومية على حصة مهمة من مصروفات الدولة.
كما تعتمد ميزانية المملكة بنحو جزئي على الأرباح من بعض المؤسسات والشركات الحكومية، حيث بلغت تحويلاتها المالية العام الماضي 14 مليار درهم بزيادة سنوية 6.4%، وجاءت بالأساس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بـ 7.4 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ 4 مليارات درهم، و937 مليون درهم من بنك المغرب، و360 مليون درهم من شركة "اتصالات المغرب"، حيث تمتلك الدولة حصة تقارب 22%..
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8.4 مليارات درهم بنهاية العام 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في النظر مبلغ 19.6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15.8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9.3 مليارات درهم قبل عام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن النشاط الاقتصادي تحسن العام الماضي بفضل ارتفاع نسبي للقيمة المضافة للقطاع الزراعي والتطور الإيجابي لأنشطة قطاع الخدمات على الرغم من الزلزال الذي ضرب البلاد. فضلا عن انخفاض التضخم من ذروته في فبراير من 10.1% إلى 3.4% في ديسمبر الماضي، فيما بلغ المعدل السنوي 6.1%.