وقالت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، إن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، والتي أقرت من قبل مجلس الاستثمار مؤخراً، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وأكدت أن المنصة ستمكن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات، التي يحتاجها في أثناء رحلته الاستثمارية في الأردن، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع وبشكل إلكتروني، إلى جانب تقديم حزمة الإعفاءات والامتيازات التي تُمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرّة، إضافة إلى التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. والتعرف على العديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأضافت أنه من خلال المنصة يمكن التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع يصل إلى حوالي مليار دينار أردني (1.41 مليار دولار)، متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يمكن التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026، والمتضمنة قطاعات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص).
وبينت أنه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دورياً وابتداءً من الشهر المقبل.
وأشارت السقاف إلى أن المنصة الإلكترونية استثمر في الأردن invest. Jo، ستشمل أيضا خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب الاستثمار بها.
من الجدير بالذكر أن منصة استثمر في الأردن Invest. Jo تمت بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى دعم جهود الأردن في عمليات الإصلاح الشامل والمستدام من خلال العمل على تطوير وإصلاح السياسات، وتسهيل الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية.