وبحسب تقرير صادر عن بحث كامكو إنفستمنت اليوم، وتلقت "إرم الاقتصادية" نسخة منه، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
وأشارت التقرير إلى أن تلك هي أعلى المعدلات، التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022.
وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023.
في المقابل احتفظت السعودية بمركز الريادة، كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من العام 2023.
ونمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9 % خلال هذا الربع، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع، التي تمت ترسيتها في الإمارات، لتصل إلى 10.0 مليار دولار خلال هذا الربع، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية، التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة، التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023.
واستحوذت السعودية وحدها على نسبة 44.6 % من إجمالي قيمة العقود، التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من العام 2023.
بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نسبة 84.1 % من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال هذا الربع، بصفة رئيسية، إلى زيادة أرباح أرامكو السعودية خلال السنة المالية 2022، والتي بلغت 161.1 مليار دولار .
ومن المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية لأرامكو بنسبة 20% خلال العام 2023، وذلك في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناتها، لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.