وقال إيجوروف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، إن "المصلحة تضمن آليات إيجابية للإيرادات الضريبية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات غير المتعلقة بالنفط والغاز.. وأن الإيرادات الضريبية للبلاد وصلت إلى 29.4 تريليون روبل في الأشهر الثمانية من هذا العام، بزيادة قدرها 2.4 تريليون روبل، أو بنسبة 9%".
ووفقا لإيجوروف، فإن الإيرادات غير النفطية زادت بنسبة 12% أو بواقع تريليوني روبل (20.7 مليار دولار) في الفترة المذكورة، مع بلوغ حصتها في الإيرادات الضريبية الكلية في روسيا نسبة 80% الآن.
وقبل يومين، قال ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.8% إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في 2024.
وتنفق موسكو بسخاء على قواتها المسلحة مع استمرار ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.
ومن المتوقع، بحسب ميشوستين، أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساوياً لنحو 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي اجتماع حكومي بثه التلفزيون، قال رئيس الوزراء الروسي إن خطط العام المقبل بها تصور لوجود عجز ضئيل في الميزانية مع توقع حصد عوائد بقيمة 35 تريليون روبل.
وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة، وأفادت بلومبرغ نيوز بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% في 2023 و2.7% في 2021.
بدوره، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من أربعة تريليونات روبل (41.9 مليار دولار) سنويا من أجل سد عجز الميزانية.
وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.
ومع ارتفاع تكاليف الدفاع، سجل الاقتصاد الروسي تعافياً متواضعاً مدعوماً بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف زجت بالفعل بالميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.
ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى المثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز في تقرير حصري في أغسطس، إذ ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.