وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، بأن العطواني إحاطة كاملة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموزانة الثلاثية للسنوات (2023- 2025) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وقال العطواني: "إقرار الموزانة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف بأن "اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الإنفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأننا نريد لهذه الحكومة النجاح، خاصة وأنها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب".
ولفت العطواني إلى أن حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة.
وكان صندوق النقد رحب في وقت سابق، بعد اجتماعات مع السلطات العراقية بخطط الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وقال إن البنك المركزي العراقي شدد السياسة النقدية "بصورة مناسبة".
لكنه قال إن الاقتصاد، الذي تقوده الدولة ويعتمد بقدر كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق في البيان: "تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد".
وجعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الإصلاح الاقتصادي أولوية، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تُعَد فيه الحكومة أكبر جهة توظيف، وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.