الهند.. سوق الأسهم الخاصة ينمو 100% في 5 سنوات

توقع تقرير أن يسجل سوق الأسهم الخاصة الهندية، معدل نمو سنوي مركب يقارب 15%، في الأعوام الخمسة المقبلة، أي بنمو يفوق 100% في هذه الفترة. وقُدرت حصة الهند في سوق الاستثمار الخاص العالمي بـ2.2% .

وقدمت الاستثمارات الكبيرة في قطاع البنية التحتية، قوة دفع إلى نشاط الاستثمار في الأسهم الخاصة الهندية. وأشار تقرير لـ"موردور إنتلجنس"إلى أن قطاع البنية التحتية، شهد ارتفاع الطلب على عمليات الاستحواذ العالمية والمعاشات التقاعدية والصناديق السيادية. ومن المتوقع أن يظل هذا الاتجاه قوياً في المستقبل القريب. ومن وجهة نظر القطاع، كانت البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية، هي القطاعات الثلاثة الأولى، من حيث استثمارات الأسهم الخاصة .

وتركز صناديق الأسهم الخاصة على إعطاء الأولوية لجودة الصفقات على الكمية، وتجاوزت قيمة العديد من الصفقات 50 مليون دولار.

ويركز العديد من الفاعلين في الأسهم الخاصة بشكل أساسي، على صناعة العقارات الهندية، وخاصة القطاع التجاري، مع العديد من المعاملات المسجلة في البلاد عام 2018.

واتسعت أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمحلية على حد سواء، فيما شهد السوق الهندية العديد من التطورات، مثل توفير حالة البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية، وبدل 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق التجارة الإلكترونية، وإصلاحات ضريبية شاملة، مثل ضريبة السلع والخدمات، ما عزز آفاق الاستثمار في سوق العقارات التجارية الهندية.

اقتصاد سوقي نامٍ

وكان مستثمرو الأسهم الخاصة يركزون على الاستثمار، في الإسكان التجاري وبأسعار معقولة، والخدمات اللوجستية والتخزين، بسبب الإيجارات الثابتة وعائد الإيجارات.

ويتّصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نامٍ متوسّط الدخل، وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي، والثالث من حيث تساوي القوة الشرائية.

 وبحسب صندوق النقد الدولي، وعلى أساس نصيب الفرد من الدخل، احتلّت الهند المرتبة 145 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي)، و122 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (تساوي القوة الشرائية). 

ويبقى منظور النمو الاقتصادي على المدى البعيد إيجابيًّا في الهند بفضل جيل شباب، وحسابات التوفير الصحية، ومعدلات الاستثمار، والعولمة المتزايدة في الهند والاندماج في الاقتصاد العالمي.

ومنذ استقلالها عام 1947 وحتى عام 1991، دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة.

وكانت اليد العاملة في الهند ثاني أكبر يد عاملة في العالم عام 2019، إذ تشمل 500 مليون عامل.

والهند من الدول الأولى عالميًّا، من حيث عدد المليارديرات فيها، وفيها تفاوت شديد في الدخل. ولأن الهند فيها اقتصاد غير رسمي كبير، لا يدفع ضرائب الدخل من الهنود إلا 2% تقريباً.