ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير المالية محمد أمين آدم، القول، اليوم الاثنين، إن غانا تتوقع الحصول على " الشريحة الأولى التي تقدر بـ 600 مليون دولار على الفور" عندما يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل.
وأضاف أن غانا سوف تحصل على الشريحة الثانية التي تقدر بقيمة 600 مليون دولار في نوفمبر المقبل، على أن يتم توزيع بقية الحزمة بمبالغ متساوية تقدر بـ 250 مليون دولار، كل ستة أشهر، وفقا لمراجعات صندوق النقد.
ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن محافظ البنك المركزي الغاني، إرنست أديسون، إن البنك وقع اتفاقية "تمويل صفري" مع وزارة المالية الغانية نهاية أبريل.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج غانا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويأمل المسؤولون في حكومة غانا الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، بحسب تقرير الصحيفة.
ويضغط صندوق النقد الدولي على حكومة غانا، التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، لوقف اقتراضها من البنك المركزي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الصندوق يريد من الكيانين التوقيع على التزام بعدم التمويل.
ويعتبر الاتفاق شرطا يتعين على غانا الوفاء به، لضمان الحصول على موافقة نهائية لبرنامج إنقاذ من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقا للمصادر، سيؤدي القرار إلى وقف قروض البنك المركزي للحكومة، التي تصل قيمتها إلى نحو 40 مليار سيدي (3.2 مليار دولار).
وعلى مدار الشهور الماضية، كانت غانا تسعى لتأمين الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لمنحها حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات يورو قبل إعادة هيكلة سندات اليورو الخاصة بها.
وكانت ضمانات التمويل من الدائنين الثنائيين، الذين يخططون لتشكيل لجنة رسمية الأسبوع الماضي، هي العقبة الأخيرة أمام دولة غانا، التي تقع في غرب إفريقيا قبل أن تتواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتعمل غانا، التي تعيد هيكلة معظم ديونها العامة، على إكمال المفاوضات لإعادة تنظيم 13 مليار دولار من سندات اليورو بعدما أوقفت الحكومة بشكل أحادي دفعات معظم التزاماتها الخارجية في ديسمبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية جون كوماه في نوفمبر الماضي، إن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خطر خسارة ما يصل إلى 30% من رأس المال، وربما يطلب منهم التخلى عن بعض دفعات الفائدة.