يحظى قطاع البنوك الإماراتية بمؤشرات إيجابية في السنوات القليلة الماضية، والتي تنامت في العامين الأخيرين مع توقعات إيجابية بشان نمو القطاع خلال العامين القادمين.
وفي غضون ذلك، أكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على أن البنوك العاملة في دولة الإمارات ستواصل الأداء القوي في عام 2024.
تفوق التوقعات
وقال جمال صالح وفقًا لوسائل إعلام محلية: "في ظل توافر جميع الأسس والمحفزات والأطر والتشريعات المحفزة للنمو، مرجحاً أن تحقق البنوك نمواً في الربحية يفوق التوقعات".
وأشار صالح على هامش مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إلى أن عام 2024 سيكون عام الرقمية وتجميع الخدمات في القطاع المصرفي لدولة الإمارات.
اقرأ أيضًا- واشنطن تحدد أولوياتها في كوب 28
تجنب الإزدواجية
وقال صالح: "ستواصل البنوك تطوير الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات، مع توحيد قنوات تقديم الخدمات للعملاء، لتجنب «الازدواجية» في تقديم الخدمة، ما يوفر الوقت ويسهل ويسرع أداء تلك الخدمات.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات : "أن الاتحاد سيركز خلال الحدث على آليات تحقيق الشمول المالي ودور الاتحاد في مساعدة البنوك الأعضاء على تحقيق الشمول المالي بكل نواحيه وطرقة، ولكل من يمكن أن يستفيد منه سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة".
إلغاء الشرط
وكشف أن التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، مكن البنوك من إلغاء شرط توافر حد أدنى من الراتب أو الدخل كشرط لفتح الحساب المصرفي، نظراً لانخفاض التكاليف العالية التي كانت تتحملها البنوك لاستمرار الحساب المصرفي، حيث بات بإمكان أي فرد الآن في دولة الإمارات فتح حساب مصرفي إلكترونياً دون أية متطلبات إضافية مثل توافر حد أدنى من الرصيد في الحاسب، موضحاً أن هناك أنواعاً من الحسابات والمنتجات والخدمات المصرفية التي يتوجب توافر اشتراطات خاصة للحصول عليها، ومنها أنواع البطاقات الائتمانية التي تتيح خدمات متميزة مثل دخول صالات الانتظار في المطارات وغير ذلك.
وأشار صالح، إلى أن تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه قد يؤدي إلى ظهور بعض المخاطر من حيث فتح حسابات مصرفية بشكل مفاجئ لبعض الأفراد في فئات متنوعة من المجتمع.
ولفت صالح إلى أن وجود فئات كانت محرومة من التعامل مع البنوك ولا تملك الخبرة والوعي الكافيين، ما يستوجب على البنوك أن تشملهم مالياً وأن تحميهم في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بتلك الحسابات.
حماية المستهلك
وأوضح صالح أن الحماية تتم من خلال أمرين، أولهما مساهمة اتحاد مصارف الإمارات في حملة التوعية الوطنية مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات، والمصرف المركزي، ومجلس الأمن السيبراني، والتي تهدف التوعية بطرق الاحتيال وكيفية الوقوع في فخ عمليات الاحتيال المصرفي.
ولفت صالح إلى أن الأمر الثاني يتمثل في فحص نقاط الضعف في منظومة العمل المصرفي من أجل تجنب ومنع محاولات سرقة بيانات العملاء، وذلك عبر مفهوم الألعاب السيبرانية الحربية التي تحدث نوعاً من الهجوم على المنظومة ككل لاكتشاف نقاط الضعف.
طرق الاحتيال
وعن أحدث طرق الاحتيال على عملاء البنوك، قال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "إن طرق الاحتيال الجديدة لا تتوقف، وكل يوم يتم اكتشاف نوع جديد والتوعية بشأنه، ولكن تبقى هجمات الهندسة الاجتماعية، هي نقطة الضعف الأكبر التي يجب تحذير عملاء البنوك من الوقوع ضحية لها".
ولفت صالح إلى أن المحتالين يلجؤون إلى ملايين المحاولات للدخول إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بأحد البنوك في نفس اللحظة، وذلك عبر أجهزة تحاول الدخول للتطبيق في نفس الوقت، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمة وعدم قدرة المستخدمين الدخول إلى التطبيق الإلكتروني بسبب عدم ملاحقة نظام التطبيق على محاولات الدخول.
التمويلات الخضراء
وأكد صالح أن البنوك ستقوم بدور مهم في توفير التمويلات الخضراء لتحفيز وتمويل تلك المشاريع واللاعبين الرئيسيين في القطاع الأخضر والمستدام والبيئة من أجل تحقيق المستهدفات.
وأشار صالح إلى أن دعم البنوك للتمويلات الخضراء يأتي في إطار دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد الكربوني مع استضافة فعاليات (كوب 28) .
وأوضح صالح أن دولة الإمارات أعلنت عن مستهدفاتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وهذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة ومساهمة جميع الأطراف.
ولفت صالح إلى أهمية دور البنوك في هذا الشأن باعتبارها العمود الفقري والمحرك لأي اقتصاد.