وأضاف أجوري نجيلالي أن الرئيس النيجيري سيغادر البلاد متوجها إلى الهند غدا الاثنين لحضور قمة المجموعة بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتابع: "على الرغم من أن عضوية نيجيريا في مجموعة العشرين أمر مرغوب فيه، فقد أجرت الحكومة محادثات مستفيضة بهدف التأكد من فوائد نيل هذه العضوية ومخاطرها".
وأشار إلى أن مشاركة تينوبو في قمة المجموعة يأتي من ضمن أهدافها دعم حصول نيجيريا على عضوية التكتل.
وذكر نجيلالي يوم الجمعة أن تينوبو سيحضر قمة مجموعة العشرين لمحاولة تشجيع الاستثمار الأجنبي في نيجيريا وجذب رأس المال العالمي لتطوير البنية التحتية.
وتسعى الحكومة النيجيرية الجديدة إلى تشجيع الاستثمار بدلا من الاعتماد على الاقتراض لتوفير فرص عمل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دعم اقتصادها الذي يواجه مصاعب بسبب ديون قياسية وعملة ضعيفة وتضخم في خانة العشرات.
وشرع تينوبو في إجراء أكبر إصلاحات تشهدها نيجيريا منذ عقود، وهي خطوة رحب بها المستثمرون. لكن هذه الإصلاحات تسببت في زيادة المتاعب التي يعاني منها الشعب النيجيري الذي يئن بالفعل تحت وطأة أزمة تكلفة المعيشة.
وتعد جنوب أفريقيا البلد الأفريقي الوحيد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصناعية في العالم.
وبفضل كثافتها السكانية، ومواردها الطبيعية يأتي الاقتصاد النيجيري الأول في القارة الإفريقية. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا عام 2022 ما قيمته أكثر من 452 مليار دولار، وبمعدل ارتفاع بلغ 3.3%.
وتتجاوز مساحة نيجيريا 923 ألف كيلومتر مربع. وهي البلد الأكثر سكانا في القارة، حيث يبلغ تعداد سكانها في 2021 حسب إحصائيات البنك الدولي أكثر من 213 مليون نسمة، ما يجعل الناتج الإجمالي المحلي للفرد 2123 دولار.
ويعد القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد النيجيري هو البترول الخام، حيث تحتفظ نيجيريا بصدارة منتجي النفط في أفريقيا منذ عام 1979. وبلغ عام 2021 الإنتاج النفطي لنيجيريا 1.635 مليون برميل يوميا، أما احتياطات النفط المؤكدة نهاية 2021 فكانت عند مستوى 36.91 مليار برميل.
ويشكل البترول حوالي 90% من صادرات نيجيريا. لكن عام 2022 عرف الاقتصاد النيجيري نموا وعلى غير المتوقع بفظل قطاعات غير بيترولية، كقطاعات مثل الخدمات، الاتصالات، التجارة والزراعة.
وتعد الزراعة واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في نيجيريا، فكانت تمثل ما نسبته 23.4% من الناتج المحلي الداخلي عام 2021، كما توظف ما نسبته 35 % من السكان. تمارس في معظمها في الجزء الجنوبي من البلاد الذي يتيح ظروفا مناخية ملائمة.
كما يساهم قطاع السياحة في اقتصاد نيجيريا حيث تستقطب الحياة البرية النيجيرية والمناظر الطبيعية سائحين من وجهات مختلفة؛ ما يدر على البلد عملة صعبة.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ضمّ الاتحاد الأفريقي الذي بلغ إجمالي ناتجه المحلي 3 تريليونات دولار العام الماضي إلى مجموعة العشرين.
وقال مودي خلال منتدى "ب 20" للأعمال الذي يُشكّل مقدّمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في التاسع والعاشر من سبتمبر: "وجهنا دعوة إلى الاتحاد الإفريقي مع رؤية منحه العضوية الدائمة".
ويضمّ الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرًا له، 55 دولة عضوا، لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليًا باتت معلّقة.
وفي ديسمبر، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في أن ينضمّ الاتحاد الأفريقي "إلى مجموعة العشرين كعضو دائم"، مضيفًا أن حصول ذلك "تأخر كثيرًا لكنه سيحدث".
ووفق مراقبين فإن هناك أسبابا عديدة تدفع التكتلات الاقتصادية الكبرى إلى التسابق للشراكة مع الاتحاد الأفريقي، وهو ما حدث في تجمع بريكس الذي منح مصر وإثيوبيا عضويته بدءًا من العام القادم.
وأكدوا أن أفريقيا باتت مكمن الثروات والمعادن النادرة الداخلة في صناعة التكنولوجيا، والتي تستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية في ظل الحرب بين القوى الاقتصادية الكبرى، ما حول دولها إلى قبلة الكثير من الدول ذات الطموح الاقتصادي الكبير.
فيما أكدوا ضرورة ألا تتحول أفريقيا لسوق كبير لتلك الدول، دون المشاركة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد بما يعود على بلدان القارة بالنفع، وهو ما يزيد من أعباء الأفارقة مع الوقت.