وقال الصندوق في بيان اختتام زيارة فريق الخبراء اليوم الأحد: "إن الضغوط التضخمية المستمرة والتقلبات المتزايدة للأوضاع المالية العالمية، فضلاً عن تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين، لا تزال تؤثر على النمو واحتياطيات العملات الأجنبية والتاكا (عملة بنغلاديش)".
وأكد أنه سيجري المراجعة الأولى للتسهيل الائتماني الممدد، وتسهيل التمويل وترتيبات التعزيز والاستدامة، في وقت لاحق من هذا العام، وفق وكالة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن تنخفض احتياطيات بنغلاديش إلى 29.86 مليار دولار، وهو الأدنى في 7 سنوات، بعد سداد فاتورة الواردات لشهرين الأسبوع المقبل.
وانخفضت الصادرات 16.5% إلى 3.95 مليار دولار في أبريل، مقارنة بالعام السابق، مع تباطؤ الطلبات من تجار الملابس بالتجزئة، وتراجعت التحويلات الواردة، التي تساعد في ميزان مدفوعات الدولة 16% على أساس سنوي، إلى 1.68 مليار دولار في أبريل.
وتلقت بنغلاديش في فبراير، 476 مليون دولار، كدفعة أولى من قروض صندوق النقد، بينما من المتوقع صرف الشريحة الثانية في نوفمبر المقبل.
وسلطت بنغلاديش الضوء على سعر صرف أكثر مرونة، وإصلاحات لسعر إقراض البنوك لفريق الصندوق، الذي زار البلاد في الفترة من 25 أبريل إلى 7 مايو الجاري.
وسيُسمح للبنوك، اعتباراً من يوليو، بتحديد أسعار الإقراض بحد أقصى 3%، فوق متوسط المعدلات المرجح لـ6 أشهر لأذون الخزانة، فيما يحل ممر السعر، وهو شرط رئيسي من شروط صندوق النقد، محل سقف 9% على سعر الإقراض.