تخطط ألمانيا لزيادة الحد الأدنى القانوني العام للأجور، من 12 يورو في الساعة إلى 12.41 يورو في الساعة، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وبحسب مقترح قدمته لجنة الحد الأدنى للأجور في برلين اليوم الاثنين، فإنه من المخطط أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 12.82 يورو في الساعة، اعتبارا من الأول من يناير 2025.
وتصادق الحكومة الألمانية على مقترحات اللجنة لتصبح قانونا بشكل دائم تقريبا.
غير كاف
وفي المقابل، عارض ممثلو العمال في اللجنة، رفع الحد الأدنى للأجور باعتباره غير كاف للعمال المتضررين من ارتفاع التضخم.
وقالت لجنة الحد الأدنى للأجور في قرارها: "يأتي القرار في وقت يتسم بضعف النمو الاقتصادي، والتضخم المرتفع باستمرار في ألمانيا، ما يفرض تحديات كبيرة على الشركات والموظفين على حد سواء".
وانتقد الاتحاد الألماني للنقابات العمالية القرار بشدة.
وقال عضو مجلس الإدارة في الاتحاد شتيفان كورتسيل، وهو أيضا عضو في لجنة الحد الأدنى للأجور، اليوم في برلين إن الزيادة الاسمية البالغة 0.41 يورو، ستعادل في الواقع خفضا هائلا للحد الأدنى لأجور نحو ستة ملايين عامل، نظرا لارتفاع التضخم.
وقال كورتسيل إن ممثلي العمال ضغطوا من أجل رفع الزيادة إلى 13.50 يورو على الأقل، ولكن تم رفض المقترح من قبل ممثلي الشركات ورئيسة اللجنة كريستيانه شونيفيلد.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على رفع الحد الأدنى من الأجور في أكتوبر الماضي، من 10.45 يورو إلى 12 يورو في الساعة. وكانت هذه الزيادة تعهدا رئيسيا في الحملة الانتخابية للمستشار أولاف شولتس.
وسنت ألمانيا لأول مرة حدا أدنى قانونيا للأجور في عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 8.5 يورو في الساعة، ولكن تمت زيادته مرارا منذ ذلك الحين.
تدهور مؤشر إيفو
من ناحية أخرى، أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الاثنين، أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع هذا الشهر بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 88.5 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر على مدار حوالي ستة أشهر. وكان المحللون يتوقعون تراجعا ولكن فقط إلى 90.6 نقطة في المتوسط.
وقال رئيس المعهد، كليمنيس فوست: "يؤدي ضعف الصناعة على وجه الخصوص إلى دفع الاقتصاد الألماني إلى مرحلة صعبة"، موضحا أن مناخ الأعمال في مجال الصناعات التحويلية تراجع بشكل كبير، وتخيم أجواء تشاؤمية أيضا على قطاعات الخدمات والتجارة والبناء.
وتراجعت التوقعات المستقبلية لما يقرب من 9000 شركة، حيث انخفض المؤشر الخاص بالتطلعات المستقبلية بمقدار 4.7 نقطة إلى 83.6 نقطة.
وتم تصنيف الوضع الحالي أيضا على أنه أقل مواتاة مما كان عليه في الشهر السابق، لكن التراجع بلغت نسبته 1.1 نقطة إلى 93.7 نقطة.
