وجاءت آخر إحصائية هامة للتضخم لهذا العام أمس الجمعة، وهي تؤكد التوقعات الأكثر تفاؤلا، إذ انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر بنسبة 0.1%.
وبدون احتساب أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، فإن مقياس التضخم هذا، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يعكس مكاسب قدرها 0.1% فقط.
وفي كلتا الحالتين، فإن الاتجاه أفضل من المتوقع. وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بلغ معدل التضخم المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% فقط. وبذلك، يكون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبلغ نحو 2%، يقترب.
فمنذ منتصف أكتوبر، كان المستثمرون يراهنون على هذا السيناريو بالضبط. ويوضح انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية في السوق، من 5% في 19 أكتوبر إلى أقل من 3.9% اليوم، الاقتناع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد بحاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيس، وأن الوقت قد حان ليقرر متى سيكون من الضروري خفضه.
سيناريوهان
وتعكس رهانات السوق، التي تنعكس في أسعار العقود الآجلة المتعلقة بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، احتمالًا بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة الرئيس في 20 مارس، بعد الاجتماع الثاني لهذا العام للّجنة النقدية. وترتفع احتمالية حدوث المزيد من الانخفاضات في الاجتماعات الستة المقبلة، من مايو إلى ديسمبر إلى 100%.
وهناك سيناريوهان محتملان يدعمان اقتناع السوق. الأول هو "الهبوط الناعم"، الذي أراده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه أيضاً. وهو يجمع بين انخفاض مقنع في التضخم حول هدف 2%، مع تباطؤ الطلب بقدر متواضع بالقدر الكافي لعدم زيادة البطالة.
زيادة الإنتاجية
والسيناريو البديل والأقل حظاً، هو الركود. وقد توقع الاقتصاديون هذه الانتكاسة الاقتصادية قبل عام، ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب متعددة.
وأدت السياسة الضريبية المحفزة للغاية -التي أدت إلى اتساع عجز الموازنة إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي- دورها في ذلك، وتبيّن أن مدخرات الأسر، التي تراكمت خلال أشهر الحجر الصحي، والناتجة عن التوزيع السخي للموارد من قبل إدارة بايدن، أدت دورا أهم مما كان منتظرا.
كما غذت الاستهلاك في الأشهر الأخيرة وسمحت للأميركيين بالتغلب على صدمة الزيادات في الأسعار، كما ساعدت عودة الملايين من الأميركيين إلى سوق العمل، وأكدت إثر ارتفاع معدل المشاركة في قوة العمل، إنقاذ أميركا من الركود.
وتبيّن أيضاً أن إنتاجية الأميركيين بدأت في الارتفاع مرة أخرى، مما أدى إلى تباطؤ التضخم وعزّز أيضاً القوة الشرائية. وفي هذا السياق، لن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنكار الحاجة إلى تخفيف أسعار الائتمان في أقرب وقت.