وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أمس الخميس: "لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وتدعو مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير/كانون الثاني إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر، جزئيا من خلال استئجار الميناء.
وأعلن الإقليم الانفصالي استقلاله عن الصومال في عام 1991 لكنه لم يحصل على اعتراف من أي دولة. وأثار اتفاق استئجار الميناء، الذي سيكون ميزة كبيرة لإثيوبيا الحبيسة، غضب الصومال.
ودفعت الحرب الكلامية المتصاعدة، بما شمل تهديدات الصومال بشن حرب لمنع تنفيذ الاتفاق، الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لضبط النفس وإجراء حوار بناء يوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، ستستأجر إثيوبيا 20 كيلومترا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويقع الميناء الرئيسي الحالي لإثيوبيا للصادرات البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) أمس الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي.
وكان من بين الحضور رؤساء جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية محمد حمدان دقلو.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة. وتعتمد حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي
أما أرض الصومال فقد انفصلت عن الصومال الأم عام 1991، ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لها مستقبلا.