وأشار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و315 مليون جنيه إسترليني، مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، بنسبة زيادة 44.7%.
ولفت الوزير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة، حققت نمواً غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأضاف الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة بين أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي، التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية، لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي، من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر، لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا، لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة، وذلك باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة، تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي والصناعة والزراعة والطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.