وبحسب ماأقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد فقد تقرر زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 ديناراً (812 دولارا).
وتشمل الزيادة رفع أمثال المعاش التقاعدي من 7 إلى 15 مرة على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10% أو 15% أو 20% أو حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي شعيب المويزري: "في حال سداد المديونية بالكامل، يجوز طلب القرض مرة أخرى، على أن يكون السداد بنسبة %25". مشيراً إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.
وكانت زيادة علاوة غلاء المعيشة محل جدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان ، فقد صرح وزير المالية الكويتي فهد الجار الله في نوفمبر الماضي أن رفع هذه العلاوة من 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية خاصة بالباب الأول ويناقض الترشيد الحكومي.
وذكرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أن تكلفة زيادة العلاوة الاجتماعية للمتزوجين والعزب بمقدار 100 دينار تبلغ 330 مليوناً وهي زيادة على صناديق المؤسسة فقط.
ويبلع عدد المؤمن عليهم الذكور الذين يتقاضون رواتب أو معاشات أكثر من 3 آلاف دينار اكثر من 17 الف موظف إضافة إلى 6033 متقاعداً، بينما يبلغ من تقل رواتبهم أو معاشاتهم عن 3 آلاف من الذكور 227 ألف موظف و91153 متقاعداً.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 362.1 ألف عامل، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.9%، بينما يبلغ عددهم بالقطاع الخاص نحو 72.7 ألف عامل. ما يعني أن 83.3% من القوة العاملة الكويتية تشغل وظائف في مؤسسات وهيئات حكومية مقابل 16.7% عمالة في قطاع خاص.