ووفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال"، اليوم الجمعة، فقد سجل المؤشر لدبي 55.1 نقطة انخفاضاً من 58 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، ويعود ذلك إلى التباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة
وأشارت البيانات إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط واستمرار نمو الإنتاج بقوة خلال أبريل.
ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2023 في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية وأثرت على المبيعات، وساهمت الظروف الجوية السيئة في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة.
وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر أبريل. وأشارت التقارير إلى تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.
واستمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية خلال شهر أبريل، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة الظروف الاقتصادية المحلية وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الاجل، إلى جانب استراتيجية التسعير التنافسية.
وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين، لتمتد بذلك الفترة الحالية لخلق فرص عمل إلى عامين.
وعلى الرغم من ذلك فجاء معدل نمو العمالة متواضعا وكان الأقل منذ شهر يناير الماضي، حيث إن الضغوط القوية على هامش الأرباح كانت بمثابة عائق أمام التوظيف.
أشارت بيانات شهر أبريل إلى تسارع زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف. وعلقت الشركات المشاركة على ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود المبذولة لتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر أبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة حتى الآن في عام 2024، ويرجع تخفيض الأسعار إلى ظروف السوق التنافسية والجهود عام لتحفيز المبيعات.
كما استمر الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في شهر أبريل، ودلل على ذلك الارتفاع القوي والمتسارع في النشاط الشرائي على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، كانت استراتيجيات زيادة المخزون أكثر حذرًا، حيث ارتفع مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس 2022.
كما تحسن أداء الموردين بأقل معدل منذ شهر ديسمبر 2022 إلى اضطرابات النقل في شهر أبريل.
وقال قال تيم مور، مدير الاقتصاد في "إس آند بي غلوبال ماركيت إنتيلجنس": "سلطت بيانات شهر أبريل الضوء على النمو الإجمالي القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المزدهرة في دعم خطط توسع الأعمال طويلة المدى".
وأضاف: "لقد زادت الأعمال المتراكمة بشكل كبير في شهر أبريل، وكانت هذه الزيادة ناتجة عن اضطرابات مؤقتة في الأعمال وزيادة الضغط على القدرة التشغيلية".