تقارير
تقاريرshutterstock

الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة عند 5.5%

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، وفق التوقعات، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.

وفي بيان السياسة الصادر يوم الأربعاء، سلط المسؤولون الضوء، على "عدم إحراز المزيد من التقدم" نحو خفض التضخم في الأشهر الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قال المسؤولون، إن المخاطر التي تواجه تحقيق أهدافهم المتمثلة في تراجع التضخم، مع وجود سوق عمل صحية "تنتقل إلى حالة توازن أفضل"، لكنهم قاموا بتعديل بيانهم، للإشارة إلى أن هذا التحسن قد توقف.

بشكل منفصل، وافق البنك المركزي على خطط لإبطاء التخفيض المستمر، لمحفظة أصوله البالغة 7.4 تريليون دولار، في محاولة لتمديد جهود التحفيز الطارئة للوباء التي أطلقها قبل أربع سنوات.

يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة استثمار عائدات سندات الخزانة الخاصة به، في سندات جديدة عندما تنضج، ولكن منذ عام 2022، سمح بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر. وابتداء من شهر يونيو، سوف يبطئ هذا الوتيرة الشهرية إلى 25 مليار دولار.

وكان القرار بترك سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، متوقعاً على نطاق واسع. ويتوقع المستثمرون أيضاً أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسته، في اجتماعه اللاحق في منتصف يونيو، بعد أن أدت قراءات التضخم المرتفعة إلى عرقلة احتمالات سلسلة من التخفيضات، التي تهدف إلى استباق التباطؤ الاقتصادي.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة من قرب الصفر في عام 2022، لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً. ورفع المسؤولون أسعار الفائدة في 11 من 12 اجتماعاً حتى يوليو الماضي.

يؤثر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، على تكاليف الاقتراض الأخرى في جميع أنحاء الاقتصاد، مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والقروض التجارية. وبلغ معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 7.17% الأسبوع الماضي، ارتفاعاً من 6.61% في نهاية العام الماضي، وفقاً لـ"فريدي ماك".

كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة مدفوعات الفائدة، التي تتحملها الحكومة الأميركية، على أكثر من 27 تريليون دولار من الديون العامة. وهذه النفقات تسير بخطى سريعة، لتتجاوز الإنفاق الدفاعي هذا العام.

إعادة ضبط الساعة

كانت أرقام التضخم المخيبة للآمال، إلى جانب الإشارات التي تشير إلى مرونة النشاط الاقتصادي، سبباً في انقطاع سلسلة من قراءات الأسعار الأكثر برودة، في النصف الثاني من العام الماضي، حيث بددت الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من تقديم سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، إذا لم يضعف الاقتصاد، ما يتطلب فعلياً عدة أشهر أخرى من التضخم الضعيف هذا العام، لاستئناف مثل هذه المناقشات.

وفي اجتماع البنك المركزي في مارس، أظهرت التوقعات الاقتصادية، أن معظم المسؤولين توقعوا تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات هذا العام. في ذلك الوقت، قال باول إن قراءات التضخم المرتفعة في يناير وفبراير لم تغير بشكل جوهري توقعات البنك المركزي.

لكن تقرير التضخم الثالث المخيب للآمال لشهر مارس، دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم للتخفيضات، حيث يتوقع الكثيرون الآن خفضاً واحداً فقط هذا العام. قال باول الشهر الماضي: "من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر"، في أن التضخم ينخفض إلى 2% بشكل مستدام "ولكنها بدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة".

بلغ مقياس التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 2.8%، في مارس مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 4.8% في مارس 2023. لكن مقياس الـ 12 شهراً يخفي الانتكاسات الأحدث، فعلى مدى الأشهر الستة حتى مارس، ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي 3.0%، من 1.9%، للأشهر الستة المنتهية في ديسمبر. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2% مع مرور الوقت.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com