شراكة غير متوازنة.. هل يستمر اعتماد اقتصاد ألمانيا على الصين؟

تُمثل الصين سوقا هاما للشركات الغربية، فضلا عن كونها موردا عملاقا لها، وفي نفس الوقت، تحاول الشركات الغربية تقليل اعتمادها على الصين وتنويع المصادر.

واليوم الأحد، بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى الصين، والتي تستغرق ثلاثة أيام، لتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري لألمانيا، ومعالجة الخلافات بشأن عدة قضايا، من بينها الممارسات التجارية الصينية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي ضوء أهداف زيارته، قال شولتس للصحفيين، يوم الجمعة، إن الصين تظل شريكاً اقتصادياً مهماً حقاً، مضيفاً أنه سيحاول تحقيق تكافؤ الفرص، أمام الشركات الألمانية في الصين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالعودة إلى يوليو الماضي، تبنت الحكومة الألمانية، أول استراتيجية لها على الإطلاق مع الصين، للتركيز على "إزالة المخاطر" من علاقتها مع أكبر شريك تجاري لها، والذي قالت عنه إنه يبرز بشكل متزايد باعتباره "منافسا نظاميا" للغرب، بحسب فايننشال تايمز.

وحينها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "لقد تغيرت ألمانيا ولذا يتعين علينا أن نغير سياستنا تجاه الصين أيضًا"، وأضافت أن بكين أصبحت "أكثر قمعية داخليا وأكثر عدوانية خارجيا"، وبينما ظلت شريكا، بدأ دورها "كمنافس نظامي" في "الهيمنة".

إلى ذلك، وبينما تدور معركة طويلة الأمد من الشد والجذب، حول تقليل اعتماد برلين على بكين، قال رالف توماس، المدير المالي لمجموعة سيمنز لتكنولوجيا البرمجيات، إن الأمر سيستغرق "عقودا"، حتى يتمكن المصنعون في ألمانيا، من تقليل اعتمادهم على الصين.

وسلط توماس الضوء على المأزق، الذي يواجه الشركات الغربية واعتمادها على البلاد، كسوق وكذلك كمورد.

لكنه أشار إلى صعوبة التخلص من الاعتماد على الصين قائلا: "لقد تطورت سلاسل القيمة العالمية، على مدار الخمسين عامًا الماضية. إلى أي مدى يجب أن تكون ساذجًا لتعتقد أنه يمكن تغيير هذا في غضون ستة أو 12 شهرًا؟. يتطلب ذلك عقودا".

ولفت توماس إلى أن شركته قررت أنها "لا تستطيع تحمل عدم التواجد في الصين"، وأضاف أن صعود المنافسين المحليين الشرسين، كان بمثابة "تحدٍ"، مشيراً إلى أنه "إذا كنت تستطيع تحمل حرارة المطبخ الصيني، فأنت ناجح في أماكن أخرى أيضاً".

وأقر بأن العلاقة بين البلدين "تواجه بعض التحديات، مثل الوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة"، مضيفا أنه "مع ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه التحديات ذريعة لإخراج التعاون الثنائي عن مساره الإيجابي".

وتأتي تعليقاته في أعقاب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني، وجد أن الشركات في البلاد لم تحرز سوى تقدم ضئيل، في "التخلص من المخاطر"، في تعرضها للصين وتقليل اعتمادها على الواردات الحرجة منذ عام 2022.

وتوضح بيانات وكالة الإحصاء الألمانية، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين 254 مليار يورو في عام 2023.

وكان يُنظر إلى العلاقة، التي تمتد بين أكبر المجموعات الألمانية، بما في ذلك فولكس فاغن وباسف إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد، منذ فترة طويلة، على أنها ركيزة للقوة الاقتصادية للبلاد ونموذج للعولمة.

وتعتبر هذه العلاقة الآن بمثابة مسؤولية من قبل العديد من المستثمرين والسياسيين، وحذر البنك المركزي الألماني، العام الماضي، من أن الاعتماد المفرط على الصين، هو السبب وراء تعرض "نموذج الأعمال" الألماني للخطر.

وقال مسؤول حكومي ألماني، لم تسمه الصحيفة البريطانية: "سيكون من سوء الفهم الفادح، الاعتقاد بأن نية هذه الحكومة هي الرغبة في خفض التجارة مع الصين. نريد توسيع التجارة مع الصين بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحد من المخاطر والتنويع".

وأضاف "فيما يتعلق بالتبعيات الحرجة، علينا معالجتها. لا نريد الانغلاق على أنفسنا، لكننا نريد أن تكون لدينا شراكات متوازنة".