وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون 2016 ستهدد استقلال البنك.
وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.
وتعثرت محادثات حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي حين توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي، بعد أن قال سعيد هذا العام إنه لن يقبل "إملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى احتجاجات.
ويرفض الرئيس قيس سعيد يرفض برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق الذي ينصّ خصوصًا على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية.
وقال سعيد خلال زيارة للبنك: "إنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".
وكان قد حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في عام 2020، من أن اعتزام الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وباالرغم من ذلك فقد أشار سعيد بأنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
وأغلب الديون داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وكان قد أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع من 9.1% في يوليو إلى 9.3% في أغسطس.
كما تراجعت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) في يونيو، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يومًا فقط، مقارنة بعام مضى كان يمتد فيه إلى 123 يومًا.
وتوقعت فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% في 2023 من 2.4% في 2022.