وألغيت الجلسة في مقر الحكومة اليوم الخميس، بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن التوجّه لتعيين حاكم جديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لكن غياب التوافق السياسي عطّل عمليّة التعيين.
وترفض أطراف سياسية تعيين حاكم أصيل للبنك المركزي، في ظل غياب رئيس الجمهورية، على اعتبار أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا اتخاذ قرارات مهمة وتعيينات.
وتتفاقم المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام والتوترات السياسية والمالية، بسبب احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي، حيث يتجّه اثنان من 3 نواب لحاكم مصرف لبنان للاستقالة، علما بأنّ القانون ينص على استلام نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم في حال فراغ المنصب.
ويواجه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ملاحقات قضائية ومذكرات توقيف أوروبية، وتحقيقات قضائية داخل لبنان في شبهات اختلاس وتبييض أموال.
وتنتهى ولاية سلامة يوم الاثنين المقبل، أي في 31 يوليو الجاري بعد نحو 30 عامًا قضاها في منصبه.
وأمر قاضٍ لبناني مؤخرًا بالحجز الاحتياطي، على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده بخصوص تحويل أكثر من 300 مليون دولار.
وتواجه منصة "صيرفة" التي يعتمدها مصرف لبنان حاليًا لبيع الدولار، الكثير من الانتقادات من المسؤولين ومؤسسات دولية لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة، وتحولها إلى منصة تربّح.
أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة" المثيرة للجدل، بعد بدء الانهيار المالي في البلاد، بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.