تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس الماضي، وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، وسط التراجع المتواصل لأسعار الطاقة ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا الصادرة، اليوم الجمعة، فقد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3% في مارس الماضي انخفاضا من 3.4% في فبراير.
كما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.7% على أساس سنوي وكذلك انخفضت أسعار الطاقة 2.7% في مارس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
في المقابل ارتفعت أسعار الخدمات بشكل عام بنسبة 3.7% في مارس الماضي على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.
توقعات مستقبلية
وخفض المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي ككل، حيث يتوقعون نموه بمعدل 0.1%، من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتفق مع تحذير وزارة الاقتصاد الألمانية، من أنه لن يظهر تحسن ملموس في أداء الاقتصاد قبل أواخر العام، مع استمرار تراجع التضخم وارتفاع الأجور والدخول، واستمرار استقرار سوق العمل، والاستفادة من زيادة حركة التجارة الخارجية لألمانيا.
كما خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، في وقت سابق، توقعات النمو لبلادها لعام 2024 من 1.3% إلى 0.1%. لكنهم توقعوا أن ينتعش النمو إلى 1.4% العام المقبل.