الإمارات تبحث الفرص الاستثمارية المشتركة مع دول الكاريبي

إرم الاقتصادية - بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، مع مجموعة من وزراء دول منطقة الكاريبي، آليات تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، والاتفاق على خطط عمل وبرامج جديدة تسهم في زيادة التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول الكاريبي خلال السنوات القادمة.

وقال بن طوق خلال معرض هافانا الدولي 2022، بجمهورية كوبا : إن دول الكاريبي تمثل وجهة واعدة للاستثمار والتجارة وتمتلك فرصاً اقتصادية متنوعة.

وأضاف : إن دولة الإمارات تحرص على تطوير مسارات الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكاريبي، إضافة إلى تنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة، بما يخدم المسيرة التنموية للجانبين.

وبين الوزير أن الزيارة ساهمت في إطلاع مجتمع الأعمال الكاريبي على عدد من المبادرات الاقتصادية، التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، ومن أبرزها مشاريع الخمسين الاستراتيجية مثل مبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى التطوير الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

ووجه الوزير الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكاريبي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والعقارات والطاقة والطاقة المتجددة، والأنشطة المالية، والتأمين والسياحة.

ومن جهته، أكد السفير الإماراتي لدى جمهورية كوبا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لسنوات عديدة وتتسم بالتميز والتعاون المشترك في شتى المجالات، مشيراً إلى الدور البارز لمنصة "إنفستوبيا" العالمية في دعم مواجهة التغيرات المناخية في دول الكاريبي، بما يضمن لها اقتصادات مستدامة وأكثر صحة في المستقبل.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومجموعة دول الكاريبي نحو 422 مليون درهم خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات الإماراتية الوطنية غير النفطية لأسواق منطقة الكاريبي نحو 90 مليون درهم.

ووصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى دول الكاريبي إلى 174 مليون درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو 2%، مقارنة بعام 2020، وشهدت الواردات الإماراتية من الدول الكاريبية نمواً بنسبة 29%، لتصل إلى 158 مليون درهم خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020.