ووفقاً لتقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي الأولية، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%، على الرغم من تقلُّبات أسواق النفط والغاز عالمياً.
وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أنه بنمو أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقَّق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له بقيمة 290.5 مليار درهم.
وحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1% خلال هذه الفترة، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات».
وأضاف : «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة شهور في العام 2023، يمثل دليلاً على متانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، ما يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات. وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال».
وكشفت تقديرات مركز الإحصاءعن نمو معظم القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين الذي حقَّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة %20 مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثراً بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.
وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
ويستمر نشاط التشييد والبناء في التوسُّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى %14.3 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم، فأسهم بنسبة تزيد على %16.3 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و%8.6 من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار %14.4 خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى %6.4 خلال هذه الفترة.
وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث كشف مركز الإحصاء - أبوظبي عن نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7% خلال عام 2022، وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم.