تركيا تعلن تدابير لخفض الإنفاق الحكومي وتطويق التضخم

كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام بهدف زيادة الكفاءة وخفض التضخم، ما يمثل أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.

وقال شيمشك في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، ووقف شراء أو بناء منشآت جديدة، وخفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ما سيساهم في خفض التضخم.

وجاءت الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل.

التضخم

وفي أبريل، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 69.8% بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم في تركيا لمستويات 70.3% مقابل الارتفاع الفعلي في مارس الماضي إلى مستويات 68.5%.

كما رفع البنك المركزي التركي، يوم الخميس، توقعات التضخم بنهاية العام الجاري، مرجحاً في تقرير التوقعات المحدث وصول معدل التضخم إلى 38% بحلول نهاية 2024 مقابل التوقعات السابقة بتسجيل 36%.

وأبقى المركزي التركي على توقعات التضخم في 2025 عند 14%، وقال البنك: "في حين جرى تعديل توقعات التضخم في نهاية عام 2024 صعوداً، فقد ظلت توقعات التضخم في نهاية عام 2025 دون تغيير".

التصنيف الائتماني

وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الشهر الجاري، تصنيف تركيا الائتماني إلى (B+) من (B)، فيما أبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية" كما هي.

وقالت الوكالة: "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".

وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع عبر مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدريجي.

وأضافت: "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نرى أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يُتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".