من المرجح أن يحقق النمو الاقتصادي في النمسا ارتفاعًا في العام المقبل ليسجل 1.6% بينما يستمر التضخم مرتفعا عند 7.1% هذا العام ولا يتوقع أن ينخفض حتى العام المقبل، بحسب تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن توقعاتها الاقتصادية الجديدة.
ونوه التقرير الى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تفسر ذلك بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف وحدة العمل وضعف نمو الصادرات كأسباب لضعف توقعات النمو المحلي في النمسا.
لفت التقرير إلى ان الزيادات الكبيرة في الأجور في العام الجاري أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم ومع ذلك تتوقع المفوضية أن تتراجع أسعار الطاقة بالتجزئة المرتفعة تدريجياً خلال فترة التوقعات كما يجب أن تؤدي الأجور الأعلى أيضًا إلى مزيد من الاستهلاك وبالتالي نمو أقوى في العام المقبل، وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع حدوث زيادة في الصادرات.
تراجع الاقتصاد النمساوي
كشفت بيانات اقتصادية الشهر الماضي، تسجيل الاقتصاد النمساوي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري، بعد استقرار في الربع السابق، وسط نتائج غير مواتية للتجارة الخارجية، حسبما أظهرت تقديرات لمعهد "ويفو" الاقتصادي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.3%، بعد استقراره في الربع الأخير من 2022، وهذا التراجع هو الأول منذ الربع الأخير من عام 2021.
وعلى أساس سنوي، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3 % إلى 1.8% في الربع الأخير.
وأظهر تحليل الإنفاق انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.وفي تلك الأثناء، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 0.7%، وارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 1.1%.