وقال 61% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعملون حاليا، مقارنة بـ 53% في أبريل 2022، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وارتفعت نسبة من لديهم عمل ويعملون حاليا إلى 51%، مقارنة بـ 32% في أبريل 2022.
وأظهر الاستطلاع أن 87% من المشاركين فيه قالوا إنهم يتقاضون رواتبهم حاليا، مقارنة بـ 70% في أبريل 2022.
كما أظهر الاستطلاع تراجع عدد العاطلين عن العمل حاليا بنسبة 5% ليصل إلى 36%، مقارنة بـ 41% في أبريل 2022.
وأجرت شركة "جرادوس ريسيرش" للأبحاث 8 جولات من الاستطلاع حول أوضاع الأوكرانيين خلال الحرب.
وتم إجراء المرحلة الثامنة من الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 25 أبريل الماضي، عندما قام 1000 مشارك بملء استبيان في تطبيق على الهاتف المحمول.
والمجموعة المستهدفة في الاستطلاع هي من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما والذين يعيشون في المدن الأوكرانية التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة.
ونهاية أبريل، أفادت توقعات معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية بأن الاقتصاد الأوكراني سوف ينمو بشكل طفيف بواقع 1.6% العام الجاري.
والعام الماضي، تراجع إجمالي الناتج المحلي الأوكراني بواقع 29.1% مقابل توقعات بـ33%.
وقال المعهد المختص بشؤون دول منطقتي وسط وشرق أوروبا، إنه في ضوء الأضرار الكبيرة الناتجة عن الحرب وفرار 15% من السكان، أظهر الاقتصاد الأوكراني مرونة.
والسبب وراء التوقعات المتفائلة هي بيئة عمل أفضل وإمدادات طاقة أفضل، والاتفاق بشأن صادرات الحبوب والمساعدة المالية الدولية.
وفي أبريل الماضي، أعلن البنك الدولي استعداده للقيام بدوره في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه أضاف أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم ذلك وأن على الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه.
وأشار إلى أنه أدى دورا كبيرا في إعادة بناء صناعة الصلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ويمكنه أداء دور مشابه في أوكرانيا.
وأوضح أن "المبلغ مهول"، مشيرا إلى تقدير حديث بأن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستكلف 411 مليار دولار، أي ما يوازي ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022 بواقع 2.6 مرة.
وانطوى التقدير، الذي أعدته مجموعة تتكون من البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا، على ارتفاع كبير مقارنة مع تقدير سابق قدره 349 مليار دولار نُشر في سبتمبر العام الماضي.
وبلغ إجمالي التعهدات التي حصل عليها البنك الدولي 75 مليار دولار في 2022، بزيادة 50% عن المتوسط.