وقال المشاركون في الاستطلاع إن العامل الإيجابي الرئيسي في هذا السيناريو خلال العام المقبل، سيكون انحسار الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين، مع تخفيف السياسة النقدية الأميركية.
ويبلغ سعر الصرف المتوقع من بنك "ميزوهو" لليوان في نهاية العام 6.95 يوان لكل دولار، مما يعني زيادة بنحو 2% عن المستوى الحالي، وبعدما تراجع 10% منذ نهاية 2021، وكان من أسوأ العملات الآسيوية الناشئة أداءً خلال تلك الفترة.
ومؤخرًا، تدهورت معنويات المستثمرين في الصين، بسبب أزمة العقارات المستمرة والإنفاق الاستهلاكي الأضعف من المتوقع، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد وشجع البنك المركزي، على إبقاء السياسة النقدية أكثر مرونة من نظرائه العالميين.
وكان الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة، سبباً في تفاقم تدفقات رأس المال إلى الخارج من الأصول المقومة باليوان منذ بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع سعر الفائدة القياسي في مارس من العام الماضي.
وبلغت التزامات الاستثمار المباشر في الصين ــ وهو مقياس واسع للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشمل الأرباح المحتجزة للشركات الأجنبية في الصين ــ عجزاً قدره 11.8 مليار دولار أميركي في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
وكان هذا بمثابة أول عجز ربع سنوي، منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1998، ويشير إلى أن ضغط تدفق رأس المال إلى الخارج، قد أثر بالفعل على اليوان.
وفي أغسطس، قام بنك الشعب الصيني، بتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بتدفق رأس المال، وحدد نقطة المنتصف لليوان في نطاق أقوى في عدد من المناسبات. وتعتبر نقطة المنتصف لليوان نقطة مرجعية للتداول، ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة 2%، أعلى أو أقل من سعر الصرف الثابت في كل يوم تداول.
وقال المدير العام لشركة تشاينا إنترناشيونال فيوتشرز ونائب رئيس بنك الصين السابق، وانغ يونغلي، إن البنك المركزي من المرجح أن يمتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي، على الرغم من ضعف قيمة اليوان.
وأظهرت بيانات رسمية أن الصين تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم، بإجمالي 3.17 تريليون دولار أميركي حتى نهاية نوفمبر.