مؤقتاً.. أكبر حكومة في العالم تُفلت من الإغلاق

لا تزال أزمة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنود الإنفاق في الموازنة الأميركية مسار جدل وخلاف حتى يومنا هذا، وهو ما انعكس سلبًا على عدم الوصول إلى اتفاق طويل الأجل بشأن تمويل الحكومات الفيدرالية للخروج من شبح الإغلاق الجزئي أو الكلي لمكاتب الحكومة الأميركية بما فيها المكتب البيضاوي للرئيس الأميركي.

وبعد إفلات مؤقت من أزمة سقف الديون والتي انتهت بعد معاناة كبيرة شهد العالم كافة تفاصيلها، لا تزال أزمة الإغلاق الحكومي تطل برأسها في ظل فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.

اللحظات الأخيرة

ومع قرب انتهاء التمويل الحكومي جزئيا والذي كان من المقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة، توصل مفاوضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى اتفاق لمنع الإغلاق.

ومن المقرر أن يشهد مشروع القانون، في حال إقراره، تمديد تمويل الوكالات الحكومية حتى مارس وهو الإجراء المؤقت الرابع من نوعه منذ سبتمبر الماضي.

كان من شأن الإغلاق أن يجبر العديد من الموظفين الفيدراليين على البقاء بدون راتب حتى يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل آخر.

وبينما تم تجنب هذا التعطيل في الوقت الحالي، فإن التهديد سيظهر مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، وذلك إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق بشأن جميع مشاريع قوانين الاعتمادات المالية للعام بأكمله قبل 22 مارس.

بيان مشترك

وفي بيان مشترك، أكد زعماء الكونغرس من كلا الحزبين أن مجلسي النواب والشيوخ سيصوتان هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل قصير الأجل لإتاحة المزيد من الوقت للمشرعين لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله.

وقال قادة الكونغرس: "إن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى اتفاق بشأن ستة مشاريع قوانين للإنفاق للعام بأكمله، ومن المتوقع الانتهاء من مشاريع القوانين الستة المتبقية قبل 22 مارس".

ولفت المفاوضين إلى أن الاتفاق جاء لمنح لجنة المخصصات بمجلسي النواب والشيوخ الوقت الكافي لتنفيذ هذه الصفقة من حيث المبدأ،.

ويشمل الاتفاق الصياغة وإعداد لغة التقرير والتسجيل والمسائل الفنية الأخرى، والسماح للأعضاء بـ72 ساعة للمراجعة، وسيتم التصويت عليه من قبل مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع".

يوم الإغلاق

كان من المقرر أن ينتهي التمويل سابقًا في الساعة 12.01 صباحًا يوم السبت لنحو 20% من الحكومة الفيدرالية، ولم يكن لدى الوكالات المتبقية سوى ما يكفي من المال لاستمرارها حتى يوم الجمعة المقبل.

إذا تم إقراره، فإن مشروع قانون التمويل قصير الأجل، المعروف باسم القرار المستمر، سيكون بمثابة الإجراء المؤقت الرابع الذي تمت الموافقة عليه منذ سبتمبر.

وفي غضون ذلك أعرب المشرعون الجمهوريون من اليمين المتشدد عن إحباطهم من إجراءات التمويل قصيرة الأجل، لكن الخلافات المستمرة حول بعض المقترحات في مشاريع قوانين المخصصات أدت إلى تعقيد المحادثات حول مشاريع قوانين العام بأكمله.

ثقة جونسون

وبعد لقائه مع جو بايدن في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، أعرب رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، عن ثقته في قدرة الأعضاء على التوصل إلى اتفاق وتجنب الإغلاق.

وقال جونسون: "لقد عملنا بحسن نية على مدار الساعة كل يوم، لعدة أشهر وأسابيع وعلى مدى الأيام القليلة الماضية لإنجاز هذه المهمة".

وأضاف جونسون للصحفيين: "نحن متفائلون للغاية، نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا ومنع إغلاق الحكومة، وهذه هي مسؤوليتنا الأولى."

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر: "لقد أوضحنا أننا لا نريد السماح بسقوط أي من مشاريع قوانين المخصصات الحكومية، ولا نتمنى أن يحدث الإغلاق الحكومي."

المتأثرون بالإغلاق

وسيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

ويتمركز ما يقرب من 60%من العاملين الفيدراليين الذي ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

وفي غضون ذلك سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأميركية.

ويمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.

ما هو الإغلاق الحكومي؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.

ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.

وغالبًا ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.

ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.

14 إغلاقاً جزئياً وكلياً

ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة ولكن لم يحدث إغلاق كامل.

في الثمانينيات من القرن الماضي حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.

بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.

وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.

واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.

اقرأ أيضًا- أسواق النفط ترتبك بشدة بعد بيانات مقلقة من واشنطن