عبء الحرب على اقتصاد إسرائيل.. مؤشرات أولية للخسائر

من المقرر أن يجتمع الخبراء في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على بعد أقل من أسبوع، وذلك لتحديد التصنيف الائتماني لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تقوم الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو احتمال لم يكن مطروحاً على الطاولة حتى وقت قريب.

ويتعين على خبراء وكالة موديز أن يقرروا ما إذا كانت حالة الاقتصاد الإسرائيلي قد وصلت إلى مستوى حرج، مما يتطلب تحديثاً فيما يتعلق بمستوى المخاطر التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الأحداث الأخيرة، وفقاً لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

وكان الاقتصاديون في وكالة ستاندرد آند بورز يعتزمون القدوم إلى إسرائيل في غضون أسبوع ونصف لبدء تقييمهم، ولكن يبدو الآن من غير المرجح أن يفعلوا ذلك في أعقاب اندلاع الهجمات الأخيرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

تدهور اقتصادي قبل الأزمة

وخلال الأشهر الأخيرة تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وسط الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الناتج عن خطط الحكومة لإصلاح السلطة الاقتصادية، وفقاً لما أكده الخبراء الاقتصاديون ووكالات التصنيف والمنظمات الدولية، إلا أن المخاطر الجيوسياسية الأخيرة قد تزيد من التحدي.

ومن المتوقع أن تحدد المخاطر الجيوسياسية الحالية التصنيف الائتماني خلال الأيام القادمة، في حين لا يزال من السابق لأوانه تقييم حجم الخسائر المترتبة على المدى الطويل.

خسائر تقديرية

وذكرت الصحيفة أنه لا يزال من المستحيل حساب الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي، إلا بعد معرفة معلومة بالغة الأهمية: ألا وهي مدة الصراع.

ورصد تقرير الصحيفة الخسائر التقديرية التي ستصيب الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة هجمات حماس الأخيرة غير المتوقعة.

وذكرت الصحيفة أن قطاع السياحة والفعاليات سيتأثر بالطبع، ويمكن حساب الخسارة عن طريق حساب مقدار مساهمة كل سائح بالاقتصاد الإسرائيلي وضربها بعدد السياح.

ومن بين القطاعات الأخرى التي ستتأثر هو القطاع الصناعي، حيث إن حوالي 18% من الناتج الصناعي في إسرائيل يأتي من منطقة عسقلان، بينما تمثل منطقة بئر السبع حوالي 25%.

وعلى الرغم من أن هذه النسب كبيرة، إلا أن دراسة اقتصادية حديثة أجراها بنك إسرائيل، خلصت إلى أن القطاع الصناعي أقل حساسية لهذه الأحداث، وأن قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، هو الأقل تأثراً بتلك الأحداث.

وتاريخياً، بحسب الأبحاث التي أجراها بنك إسرائيل عن خسائر الصراعات السابقة، فقد أسفرت حرب لبنان الثانية في عام 2006 عن خسارة بلغت 0.35% إلى 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن جميع الدراسات والتقييمات التي تبعت الصراعات السابقة، خلصت إلى أن الاقتصاد تعافى بسرعة على الرغم من الانخفاضات المؤقتة في الناتج المحلي الإجمالي عندما بدأت الصراعات، والتي كانت دائماً قصيرة نسبياً، إلا أن تلك الفترات تلتها زيادات كبيرة في النشاط الاقتصادي مما عوض الخسارة.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي علامة جيدة بالنسبة لمعايير أخرى ذات صلة خلال الأيام الأولى من الأزمة، مثل أسعار الصرف، ومؤشرات الأسهم والسندات الحكومية.

كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن الصراع الحالي مختلف تماماً عن الصراعات السابقة بسبب الهجوم المفاجئ وعدد الضحايا والأضرار الأخرى، وبذلك فإن التوقعات تشير استناداً إلى حجم الصراعات السابقة، إلى أن الضرر يكون أكبر هذه المرة.

وقال جيل بوفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي، إنه "لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي للأضرار وكم من الوقت ستستغرق عودة السكان إلى حياتهم الطبيعية، حيث إن الأحداث الأمنية المطولة لها إمكانات اقتصادية سلبية أكثر من الأحداث الأقصر، حيث تعتمد الخسائر على مدة الحدث ومدى الضرر وعدد الجبهات والرد العالمي.

وقت سيئ

وأشارت الصحيفة إلى أنه من منظور الاقتصاد الكلي، كانت الأحداث الأخيرة الأكثر تهديداً بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي منذ حرب يوم الغفران عام 1973.

وبشكل عام فإن دورة الأعمال في إسرائيل تغيرت خلال الأيام الأخيرة من فترة الازدهار إلى فترة الركود، ففي حين نما الاقتصاد الإسرائيلي بأكثر من 15% في الفترة 2021-2022، بمتوسط معدل 7.5% سنوياً، فإن معدل النمو تراجع الآن إلى 3%، في حين تشير التوقعات إلى المزيد من الاتجاه التنازلي.

وعلاوة على ذلك، يظهر التحليل المتعمق أن محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص والاستثمار، قد توقفت، حيث شهدت الإيرادات الضريبية انحداراً مثيراً للقلق، مع ارتفاع العجز الذي ربما ينتهي ربما إلى ضعف المعدل المقرر أصلاً (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضح التقرير أن الاضطرابات السياسية الداخلية أثرت خلال الفترة السابقة على الاقتصاد بشكل عميق والرغبة في الاستهلاك والترفيه وتوظيف العمال، حيث تسببت خطة الإصلاح القضائي بانخفاض سعر الصرف الذي سجل 3.87 شيكل مقابل الدولار عشية الهجوم، ووفقاً لبنك إسرائيل فإن 10% من هذا التغيير يرجع إلى الاضطرابات السياسية الداخلية.

كما شملت العواقب الاقتصادية الإضافية لخطة الإصلاح القضائي، ارتفاع مستويات التضخم، وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل بأعلى وتيرة منذ عقود. .

كما أثرت القفزة المفاجئة في عائدات السندات في زيادة الكلفة وارتفاع حاد في قيمة الدولار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسرائيل.

وفي وقت سابق حذر مستثمرون ومحللون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعا في تصنيفه الائتماني، وتقلصا لحجم الاستثمار الأجنبي فيه، وأداءً أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة.

وفي سبتمبر الماضي كشفت وزارة المالية في إسرائيل، عن تراجع  الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% بالربع الأول من العام الجاري، إثر أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.