وحقّقت شركة ترافيجورا التجارية، على سبيل المثال لا الحصر، أرباحاً قدرها 7 مليارات دولار (6.45 مليار يورو) في السنة المالية 2022، أي ضعف ما سجلته سابقاً في عام 2021.
ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت بشدة أسعار القمح وبذور اللفت والألمنيوم والنيكل والنفط، وكذلك أسعار بعض المواد الخام.
وقال رئيس إحدى شركات الوساطة الرئيسية في المواد الأولية، جيريمي وير، والتي تقع أنشطة شركته التجارية في جنيف: "نجحنا مرة أخرى في التعامل ببراعة، مع تقلبات السوق الشديدة، عبر مجموعة واسعة من السلع، وحققنا نتائج استثنائية بغض النظر عن ظروف السوق".
واختلفت نبرة منظمة "بابليك آيز" السويسرية غير الحكومية، التي نشرت في يناير الماضي تقريراً عن الأعمال التجارية المربحة للغاية، وخصوصاً تجارة السلع الأساسية في سويسرا.
وجاء في تقريرها: "نظراً لأن الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم، معرض لخطر جسيم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، فإن التجار يجنون أرباحاً قياسية مستفيدين من اضطرابات السوق".
أرباح قياسية
وعلى غرار منافستها شركة ترافيجورا، سجّلت مجموعة فيتول نتائج قياسية، إذ بلغت أرباحها 4.5 مليار دولار على مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021.
ومن جهتها، أعلنت شركة غونوار، عن تضاعف أرباحها أربع مرات، في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح النصف الأول من عام 2021.
بدورها اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن هناك عملاقا يتاجر بالمواد الخام، وتمكّن من سحق كل الآخرين، وهو مجموعة "غلينكور" التي تتعاطى بالنفط والغاز والفحم والمعادن، ويقع مقرها في مدينة بار السويسرية.
وقالت فاينانشيال تايمز: "في ظل المناخ الضريبي المتساهل في كانتون "زوغ" الناطق بالألمانية، والواقع في وسط سويسرا، إن جلينكور واحدة من أكبر المستفيدين من الاضطرابات، التي سببتها الحرب في أوكرانيا بأسواق المواد الخام ".
وشهدت أرباح جلينكور نمواً بنسبة 846%، في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي ، لتصل إلى 12 مليار دولار.
زيادة التجارة
وعلى عكس ما كان يفترض في بداية حرب أوكرانيا أواخر فبراير 2022، لم ينخفض تدفق المواد الخام في سويسرا، بل على العكس تماماً.
وقد تثبت الزيادة الهائلة في الأرباح التي يحققها المتداولون، أن هذا النمو لا يرجع إلى ارتفاع الأسعار وحده، فمن الواضح أن الحرب كان لها أيضاً تأثير في زيادة الأحجام، التي تمت معالجتها في سويسرا، حيث يعتبر الإطار القانوني متساهلاً، سواء كان التجار يتعاملون مع المواد الخام للطاقة (النفط والغاز والفحم)، أو المواد الخام الزراعية (الحبوب).
ولا ينشر أي من المشغلين الدوليين المقيمين في الاتحاد السويسري، أرقاماً دقيقة تجعل من الممكن تفصيل العمليات.
وأصبحت الدولة الواقعة في جبال الألب، أول مكان في العالم لتجارة المواد الخام وسبقت لندن، دون أن تمر البضائع فعلياً عبر شواطئ بحيرة جنيف.
وما لا يقل عن نصف التجارة العالمية من الحبوب، يتم في جنيف وكذلك 40% من تجارة الفحم.
وهكذا أصبحت سويسرا ، خلال عقد من الزمن، المركز الأول في العالم لتجارة المواد الخام.