وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2100 دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا، في الوقت الذي جرى تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حين بلغ المؤشر 5072 دولار.
وحسب بيانات صادرة من البنك المركزي الروسي، فقد انخفض الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار، ما يعادل 15.05% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى منذ 31 عاما وأحد أفضل المستويات عالميا.
وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل 91% من حجم الاقتصاد الروسي.
تراجع عجز الميزانية الروسية خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلاً 607 مليارات روبل (6.56 مليار دولار) تمثل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع إيرادات الطاقة.
وأعلنت وزارة المالية أن العجز في أول شهرين من العام بلغ 1.47 تريليون روبل أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزاً بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود الارتفاع هذا العام بنحو كبير إلى ارتفاع الإيرادات 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.
ودفعت إيرادات النفط المرتفعة عجز الميزانية للتراجع خلال الأشهر الماضية، وقفزت إيرادات النفط والغاز للأشهر الثلاثة الأولى من العام 79.1% عما كانت عليه قبل عام. فيما تتوقع الحكومة الروسية زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام.
يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية على روسيا التي فُرضت في أوائل عام 2023 بسبب حرب أوكرانيا والتي أدت إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية. وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.