يخت روسي
يخت روسيرويترز

تبلغ 260 ملياراً.. أوروبا تتجه لدعم أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

يتجه الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة في أوروبا لتلبية احتياجات أوكرانيا، ومن جهتها، تستعد موسكو لإتخاذ إجراءات انتقامية، وتخطط هي الأخرى لخطة لتقديم الأصول الغربية للمستثمرين الروس.

وأكدت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" اليومية الروسية أنه مع تضاؤل ​​الدعم المالي الأميركي لكييف، تدرس بروكسل تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات يورو، وذلك باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

 ومن جهتها، علمت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية قد تقوم بإجراءات بشان الأصول المجمدة اعتباراً من يوليو 2024.

أما صحيفة "لو تان" السويسرية فقالت إن المفوضية الأوروبية تأمل على وجه التحديد بأن تحصل كييف على حوالي 2 إلى 3 مليارات يورو هذا العام. وأكدت هذه الصحيفة اليومية أن اتخاذ الخطوة الأولى تم في 12 فبراير، عندما قرّر المجلس الأوروبي الاحتفاظ بالإيرادات الاستثنائية الناشئة عن الأموال الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل وضع أنظمة جديدة".

70% من الأصول بالغرب

وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان نحو 260 مليار يورو. ويجري الاحتفاظ بما يقرب من 70% من هذه الأصول الروسية المجمدة في الغرب، في شركة الإيداع الدولية "يوروكلير"، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، وفقأً لموقع المعلومات الروسي "افزيدغليياد".

وحسب معلومات مختلفة، هناك ما بين 190 و 270 مليار يورو من أصول البنك الفيدرالي الروسي موضوعة في شركة "يوروكلير".

وقالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" إن الاستيلاء على أرباح الأصول المجمدة لا يرضي موسكو التي تدرس من جهتها اتخاذ إجراءات انتقامية.

وكما أوضح إيفان سامويلينكو، الخبير في وكالة "بي آند سي" الاستشارية في موسكو، يمكن لروسيا أن تتخذ نفس النوع من التدابير "غير القانونية التي تتخذها الدول غير الصديقة وتنتهك قوانين الملكية إذا كانت خاصة بالشركات الأوروبية أو الأمريكية".

وتقوم روسيا بالفعل بتأميم الشركات الأجنبية التي تركها أصحابها منذ بداية الحرب في أوكرانيا. ويرى الخبير أنه من الممكن حظر أصول أخرى، بناء على النموذج الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي.

 سابقة خطيرة

ويستشهد أوليغ فوروبيوف، وهو رجل أعمال وعضو في منظمة أصحاب العمل "ديلوفايا روسيا"، بالمادة 17 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، التي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته، إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، وفي الحالات والشروط المنصوص عليها في القوانين، وفي الوقت المناسب، التعويض العادل عن خسارتها. فإذا نفّذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه السابقة، فسيحق لنا مصادرة نفس المبلغ، ولكن هذه المرة، بالاعتماد على أسباب تكون قانونية". 

ويؤكد الخبراء الماليون الروس أيضاً على المخاطر التي يواجهها الأوروبيون في التعامل مع الأصول الروسية المجمدة على هذا النحو. ويرى بيوتر شيرباتشينكو، المحاضر في الجامعة المالية الحكومية الروسية، أن بروكسل ستخلق سابقة سلبية للأسواق المالية الدولية. 

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com