مؤشرات إيجابية.. هل بدأ الاقتصاد الصيني في التعافي؟

سجلت الصين نموا اقتصاديا قويا في الربع الأول من عام 2024، لكن اعتبر خبراء اقتصاديون أن الأرقام الوردية لا تمثل النظرة الشاملة، للاقتصاد الصيني "ذي الحدين".

وبداية، أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما بنسبة 5.3%، في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وتجاوز بذلك توقعات محللي النمو البالغة 4.8%، والذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم، وتجاوز أيضا النمو بنسبة 5.2%، الذي سجله في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال شنغ لايون، نائب مدير المكتب الوطني الصيني للإحصاء، في مؤتمر صحفي في بكين: "لقد بدأنا بداية قوية". ولفت إلى أن الصناعة كانت مساهما هاما في النمو، حيث ساهمت بأكثر من ثلث النمو في الربع الأول.

لكن أشارت لويز لو، الخبيرة الاقتصادية الصينية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الصيني تلقى دعمًا أيضًا في الربع الأول، من خلال الإنفاق الاستهلاكي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير.

ألم اقتصادي متوقع

ووفقا لبيزنس إنسايدر، فعلى الرغم من الأرقام الوردية، إلا أن نظرة فاحصة للأرقام، تشير إلى أنه لا يزال هناك "ألم اقتصادي" في المستقبل.

وتفصيلا، ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر مارس بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، وخالفت بذلك توقعات بلومبرغ بنمو نسبته 4.8%.

كما خالف الإنتاج الصناعي لشهر مارس التوقعات، حيث وصل إلى 4.5%، أي أقل بكثير من نسبة 6% التي توقعها المحللون.

واستمر سوق العقارات بالصين في التراجع وسط أزمة الديون، حيث انخفضت مبيعات المنازل الجديدة من حيث القيمة في الربع الأول بنسبة 31% تقريبًا عن العام الماضي.

كما أن البيانات لم تتضمن معدل البطالة بين الشباب في الصين، والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% في يونيو 2023، قبل أن تقوم بكين بتجديد منهجية المقياس لاستبعاد الطلاب بدوام كامل، وفقا لبيزنس إنسايدر.

وقالت لو: "تشير مؤشرات النشاط المستقلة لشهر مارس، إلى الضعف القادم خلال فترة ما بعد السنة القمرية الجديدة".

* اقتصاد ذو حدين

ويعتمد اقتصاد الصين تقليديا على النمو من العقارات والتصنيع المنخفض التكلفة، وتحاول بكين الآن التركيز على ثلاثة محركات جديدة في القطاع الأخضر: السيارات الكهربائية، والخلايا الشمسية، وبطاريات الليثيوم أيون.

وقد أدى هذا إلى خلق " اقتصاد ذي حدين " حيث كان أداء بعض القطاعات جيداً، ولكنه لا يزال غير كاف لتعويض الركود الهائل في قطاع العقارات، الذي يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ANZ، لوكالة رويترز للأنباء: "كان الانتعاش الاقتصادي الأخير مدفوعًا بالصادرات، أعتقد أنه اقتصاد ذو سرعتين"، مفسرا بأن "الطلب المحلي لا يزال ضعيفا، ولكن الصادرات جيدة".

وأضاف يونغ أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني على مسار مماثل في الربع الثاني من العام.

وفي الوقت نفسه، توقعت لو، من معهد أكسفورد إيكونوميكس، رياحًا معاكسة لنمو الصين في الربع الثاني، مع عودة الإنفاق الأسري إلى طبيعته، ومع زيادة المخزون في السوق.