تقرير أممي يحذر من تباطؤ النمو واضطرابات التجارة في 2024

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من استمرار تباطؤ النمو في عام 2024، مشيراً إلى انخفاض الاستثمارات وديناميكيات التجارة العالمية الضعيفة.

وفي أحدث تقرير اليوم الثلاثاء، أشار الأونكتاد إلى أنه من الممكن أن يؤدي احتمال خفض أسعار الفائدة إلى تحسين التوقعات المالية للحكومات والشركات، لكنه قال إن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع حل جميع التحديات العالمية الملحة.

النمو العالمي

توقع التقرير الأممي أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، وهو ما يزيد بالكاد على عتبة 2.5% المرتبطة عادة بمرحلة الركود.

ويقول التقرير إن التركيز السائد على التضخم يلقي بظلاله على القضايا الملحة مثل الاضطرابات التجارية وتغير المناخ وتزايد عدم المساواة.

وفي هذا الشأن حثت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث ستشارك بقوة، على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة، مؤكدة أن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط إن أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكاليف تغير المناخ، كلها تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية.

وبالنظر إلى عام 2024، تقول الأونكتاد إن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة تبعث الأمل في تخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، يقول التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.

ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل.

التحولات في التجارة الدولية

في عام 2023، تراجعت تجارة البضائع العالمية بنحو 1%، وهو ما يمثل انحرافاً كبيراً عن النمو الاقتصادي الإجمالي، ويعود الانكماش جزئياً وفق ما ذكر التقرير إلى التوترات التجارية بين بعض الاقتصادات الكبيرة وضعف الطلب العالمي.

وتفاقمت هذه الرياح المعاكسة بسبب التحول المؤقت غير المسبوق في أنماط الاستهلاك ــ من الخدمات إلى السلع ــ خلال جائحة فيروس كورونا.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أدت الاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية، مثل الجفاف الشديد الذي أثر على قناة بنما والهجمات على السفن في البحر الأحمر، إلى زيادة إجهاد تجارة البضائع وزيادة تكاليف الشحن بشكل كبير.

الديون في البلدان النامية

سلط التقرير الضوء على حكومات البلدان النامية التي تكافح في ظل التزامات سداد الديون المتزايدة. ففي عام 2022، دفعت هذه الحكومات 50 مليار دولار للدائنين الخارجيين أكثر مما حصلوا عليه في شكل قروض جديدة.

وفاقم ارتفاع أسعار الفائدة العالمية هذه التحديات، حيث أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الديون المقومة بالعملة الأجنبية.

وفي 2023 تعثرت 9 دول ويهدد شبح سداد الديون أكثر من 25 دولة أخرى،مما يؤكد تفاقم أزمة الديون العالمية.

أسواق السلع الأساسية متقلبة

على الرغم من انخفاضها بنسبة 6.8% في عام 2023، يرى تقرير الأونكتاد أن أسعار السلع الأساسية تظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وشهد قطاع الطاقة أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 16.1%، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 40% من المتوسط بين عامي 2015 و2019.

وتفيد هذه الأسعار المرتفعة المصدرين ولكنها تشكل عبئاً ثقيلاً على البلدان النامية المستوردة الصافية للسلع الأساسية.

الآفاق الاقتصادية الإقليمية

أفريقيا

توقع تقرير الأونكتاد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.0% في عام 2024، بارتفاع طفيف من 2.9% في عام 2023، في الوقت الذي تشكل النزاعات المسلحة وتأثيرات المناخ تحديات كبيرة في العديد من البلدان. ومن ناحية أخرى، كان أداء أكبر الاقتصادات في القارة ــ نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا ــ ضعيفاً، الأمر الذي يؤثر على الآفاق العامة.

الأميركتان

توقع التقرير أن يتباطأ النمو، حيث تواجه الأرجنتين تضخماً حاداً، ويضعف الزخم الاقتصادي في البرازيل بسبب الضغوط الخارجية والاعتماد على السلع الأساسية. ويرى التقرير أن أميركا الشمالية لا تزال تتمتع بقدرة نسبية على الصمود، على الرغم من استمرار التحديات.

آسيا

تستهدف الصين تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً في عام 2024، مستفيدة من قوة التصنيع والتجارة. ويدعم الاقتصاد الهندي الاستثمار العام القوي ونمو قطاع الخدمات، مع توقع توسع بنسبة 6.5% في عام 2024.

أوروبا

في ظل ضعف النشاط الاقتصادي، يرى التقرير أن دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا تواجه تباطؤاً صناعياً وقيوداً مالية، مما يؤثر على توقعات نموها.

أوقيانوسيا

يتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي في المنطقة، وخاصة في أستراليا، ضعيفاً، مع امتداد فترة النمو المنخفض إلى عام 2024.

أسعار السلع الغذائية

توقع التقرير أن تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في البلدان النامية، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويحدد تقرير التجارة والتنمية عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر أيضاً بالعديد من المنتجين في البلدان النامية. وتشمل هذه العوامل السلاسل الغذائية العالمية، والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية، والتأثير المتزايد للتمويل على أسواق السلع الأساسية.

ويسلط التقرير الضوء على انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال يشكل مصدر قلق حاد في جميع أنحاء البلدان النامية، ويحذر أنه في حال استمرت اتجاهات السوق الحالية، فسوف يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وفقاً لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.