وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة خلال وقت متأخر، الاثنين، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الأسواق المصرية لمستويات غير مسبوقة، بعد تعويم الجنيه الأربعاء الماضي.
وأوردت المذكرة أن محللي البنك يتوقعون إعلان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، "ضمن محاولاتهم التخفيف من الزيادات الحادة المتوقعة على التضخم".
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2% في يناير السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
ويأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر أنه جرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأميركي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة الثلاثاء، 49.4 جنيها.