وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، العديد من الرسائل للشعب المصري، متحدثا بشكل جلي عن الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على بلاده.
وفي كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، قال الرئيس المصري إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية، حملت للعالم بأسره أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة، على المستويين الجيوسياسى والاقتصادي الدوليين، وفق نص الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضاف أن ما يتحدث عنه حقائق انعكست بشكل سلبي، على الغالبية العظمى من دول العالـم وفى مصر؛ كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت توجيهاتي المستمرة للحكومة، هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين، بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.
وأوضح أنه على الرغم مما سبق، فإني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلامًا لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا، نقف أمامه داعمين ومساندين، لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار وأؤكد أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم، هو التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير.
وتابع: "دعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية، كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشاريع القومية والتنموية".
وتساءل الرئيس المصري "هل توجد أزمة اقتصادية، عنيفة وغير مسبوقة، في العالم أم لا؟، وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا، على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة "الكساد الكبير" والحربين العالميتين أم لا؟، ألم ينتج عن تلك التداعيات، ما يعرف دوليًا الآن "بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة"؟
ومضى قائلا: "أليس من المنطقي والطبيعي، بل والمحتوم، أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي، وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟".
قبل أن يجيب "أولًا: إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني".
وتابع: "وثانيًا: إن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب".
وأشار إلى أنه طمن المستحيل - قولًا واحدًا - أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار".
وثالثًا: إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة، وفق الرئيس المصري.
وأوضح أن تحقيق الآمال، يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 1952 وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره.
وأكد على ثقته "فى شعب مصر مطلقة" وأن البلاد ستتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله "لا يضيع أجر من أحسن عملًا"، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار.