أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية ،اليوم الثلاثاء، لكنه وسّع نطاق تقلبات العائد في السندات الحكومية المعيارية حيث تكافح البلاد مع ارتفاع التضخم، وفق لموقع investing.
وتسببت هذه الخطوة ارتفاع الين الياباني بما يزيد عن 2% إلى 133.62 مقابل الدولار، نظرا لأنها يضفي مصداقية على التكهنات بأن بنك اليابان قد يشدد سياسته في نهاية المطاف في مواجهة التضخم المرتفع.
وقال البنك المركزي الياباني إنه سيرفع نطاق تقلبات عوائد السندات الحكومية اليابانية (JGB) لمدة 10 سنوات إلى 0.5% ، من نطاق سلبي 0.25%.
ويظهر هذا القرار أن ارتفاع التضخم في البلاد يتسبب في احتمال قيام بنك اليابان بمراجعة موقفه بشأن ضغوط الأسعار، حيث ذكر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة تدرس مراجعة هدف التضخم لبنك اليابان، حيث ارتفع تضخم المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 40 عاما في نوفمبر.
ورغم ذلك، حافظ البنك على هدفه البالغ 2% للتضخم السنوي اليوم الثلاثاء، حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 3.7% في أكتوبر الماضي.
وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.1% ، بعد أن أبقاها عند مستويات منخفضة للغاية لما يقرب من عقد من الزمان، وحافظ على سعر الفائدة طويلة الأجل عند 0%.
كما تعهد البنك المركزي بالحفاظ على إجراءات التسهيل الكمي، والتي تشمل الديون ومشتريات الصناديق المتداولة في البورصة لزيادة السيولة، حيث ظل الاقتصاد الياباني تحت الضغط.
وانكمش النمو الاقتصادي الياباني بشكل غير متوقع في الربع الثالث، حيث أثر التضخم المرتفع بشدة على الاستهلاك المحلي، في حين أدى تراجع الطلب الخارجي إلى إضعاف الصادرات أيضا.
وتواجه البلاد ضغوطا متزايدة من انخفاض حاد في الين هذا العام، والذي كان مدفوعا إلى حد كبير باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية والأميركية، كما أدى التقلب في أسواق السلع، الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة تكلفة واردات اليابان الرئيسية من الطاقة.
ولكن التكهنات حول تحول محتمل في السياسة من قبل بنك اليابان ساعدت الين على الارتفاع من أدنى مستوى في 30 عاما، والذي سجله في أكتوبر الماضي، وقد يؤدي استمرار الارتفاع في التضخم إلى مزيد من الضغط على بنك اليابان لتشديد السياسة في النهاية.