وأقرت الحكومة العراقية، خلال جلسة عقدتها اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويعد إقرار مشروع الموازنة الاتحادية في العراق لثلاث سنوات متتالية هو الأول من نوعه تاريخ البلاد.
وخصصت الحكومة العراقية للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 مبلغ تجاوز 197 ترليون دينار عراقي بمعدل عجز يصل إلى 63 تريليون دينار.
فيما تم تحديد سعر برميل النفط الخام المصدر في الموازنة بسعر 70 دولارا، فيما سيكون متوسط صادرات النفط بمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وخصصت الموازنة الاتحادية نسبة تجاوزت 12% إلى مدن إقليم كردستان من إجمالي الموازنة الاتحادية.
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية، "حرص الحكومة على أن تكون الموازنة العامة الاتحادية مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان".
وأضاف: "هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقا لقانون الإدارة المالية الذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، وأن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة البرلمان في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات".
وذكر أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقا ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.