كشف محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارا من أول فبراير المقبل.
ويمثل قرار مصرف لبنان المركزي خفضا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة الثلاثاء عند نحو 57 ألفا للدولار، بحسب "رويترز".
وقال سلامة إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وقال سلامة إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
وقال سلامة إن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفقدت الليرة 97.5% من قيمتها منذ عام 2019، لتصبح أكبر ورقة متداولة وهي فئة 100 ألف ليرة، التي كانت تساوي 67 دولارًا قبل بداية الأزمة تساوي الآن أقل من دولارين.
وبقيت العملة اللبنانية مربوطة بالدولار عند سعر 1507.50 ليرة منذ عام 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019، عندما انهار الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من سوء الإدارة والفساد وغياب الرقابة.
وتسيطر السوق السوداء -التي لا تخضع لرقابة في لبنان- على سعر الصرف منذ ذلك الحين، بسبب صعوبة توفير سيولة دولارية من المصارف اللبنانية.
يتهافت الأفراد والمستوردون للحصول على الدولار، في حين لا يجري توفير ما يقابل ذلك السحب من العملة الصعبة في البلاد، كما يعجز المصرف المركزي عن توفير العملة الخضراء، ما يضاعف الضغوط على الليرة.
وبدأت أزمة لبنان التي يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في أكتوبر 2019، بعدما توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار.
وما ضاعف الأزمة الاقتصادية، الاضطراب السياسي، حيث يشهد لبنان أزمة سياسية حادة حالت دون انتخاب رئيس جمهورية جديد، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي، وقد سجّل معدل التضخم السنوي في لبنان 171.21% على أساس سنوي في 2022.
ويسعى لبنان إلى إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات هيكلية شاملة.
لكنه لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية، للإفراج عن الاتفاق بين البلدين.