تسببت أسوأ أزمة لقطاع العقارات في السويد وارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ التسعينيات إلى تدهور قيمة العملة السويدية لأقل مستوياتها منذ 14 عاما، في الوقت الذي تحرك فيه البنك المركزي السويدي على خيط رفيع لتحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد وكبح التضخم.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن الكورون السويدي تراجع، الاثنين، بنسبة 0.6% إلى 11.4434 كورون لكل يورو وهو أقل مستوى له منذ مارس 2009. رغم أنه قلص خسائره بعد ذلك لكنه لا يزال أقل بنسبة 8% عن مستواه قبل 12 شهرا.
وأشارت إلى أن المستويات العالية لديون الأسر في السويد وتراجع أسعار المساكن وارتفاع عدد حالات الإفلاس أخرجت الكورون من دائرة التعافي التي شهدتها العملات الأوروبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني مع تراجع حدة التضخم في القارة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وكشفت بيانات اقتصادية، الأسبوع الماضي، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في السويد خلال يناير الماضي لأعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، مع ارتفاع وتيرة الإفلاس في قطاع التشييد نتيجة استمرار تراجع سوق المساكن.
وبحسب تقرير مؤسسة يو.سي للاستعلام الائتماني فإن عدد حالات الإفلاس ارتفع في السويد خلال الشهر الماضي بنسة 47% سنويا، حيث كانت شركات قطاعي النقل والتشييد الأشد تضررا.
وأوضحت بلومبرغ أن هذه البيانات جاءت في الوقت الذي تواجه فيه السويد أسوأ تراجع في أسعار المساكن منذ 3 عقود، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمار في بناء المساكن الجديدة.
ومن المنتظر أن يؤثر هذا التطور على النشاط الاقتصادي ككل في السويد، حيث من المحتمل استمرار انكماشه خلال العام الحالي، بعد انكماشه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت المحللة الاقتصادية في مؤسسة يو.سي، يوهانا بلوم: إنه خلال الخريف رأينا حالات الإفلاس في الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مثل متاجر التجزئة والفنادق والمطاعم.. نرى الآن أن أكبر زيادة حدثت في قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بالصناعة والاستثمارات الأطول مدى.
وفي يناير الماضي، كشفت مسح أجراه "سويد بنك" واتحاد اللوجستيات "اس اي ال اف"، أن نشاط التصنيع في السويد واصل انكماشه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر، حيث استقر مؤشر مديري المشتريات عند 45.4 نقطة دون تغيير عن نوفمبر.
ومن المرجح بشكل كبير انكماش الاقتصاد السويدي في العام الجاري حيث أدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال على حد سواء الأفراد والشركات.
وعبر السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، ستحاول الحكومة تخفيف الصدمة، كما ستتم مناقشة عدة طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي.