وهذا التحقيق هو الأول بموجب آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الدولية.
وقد يؤدي ذلك إلى فرض التكتل لقيود على شركات الأجهزة الطبية الصينية التي تتقدم بعطاءات في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عددا من الأسباب التي دفعت المفوضية للاشتباه في أن الصين تفضل بشكل غير عادل مقدمي العروض الصينيين، ومنها سياسة "شراء الصيني" والقيود المفروضة على الواردات والشروط التي تؤدي إلى عطاءات منخفضة بنحو غير طبيعي لا تستطيع الشركات التي تستهدف الربح تقديمها.
وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي أن "التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد".
وقالت إن المفوضية دعت الصين إلى تقديم وجهات نظرها وكذلك الدخول في مشاورات مع المفوضية لإزالة أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال إنها تتبعها.
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في غضون تسعة أشهر رغم أن اللجنة يمكنها تمديد هذه الفترة لمدة خمسة أشهر أخرى.